بعد أن قضت غرفة الجنايات الابتدائية المختصة في جرائم الأموال بالمحكمة في حق القابض الجهوي للجمارك بمراكشبتاريخ الأربعاء 22 يوليوز 2019، في الدعوى المدنية، بإرجاع مبلغ 59 مليون درهم لفائدة إدارة الجمارك وأدين بـ12 سنة سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها 100 ألف درهم.
تعقد غرفة الجنايات الإستئنافية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الإستئناف بمراكش، اليوم الخميس جلسة جديدة لمحاكمة القابض الجهوي السابق لإدارة الجمارك بمراكش المتابع بجناية الإختلاس.
وكانت هيئة المحكمة قررت تأجيل البث في هاته القضية إلى غاية جلسة اليوم من أجل إمهال محامي مٌنصّب لأول مرة لإعداد الدفاع.
كما قضت هيئة الحكم أيضا بأداء المتهم لتعويض مدني حدد في مبلغ 5 ملايين درهم مع تحميله الصائر وتحديد مدة الإكراه البدني في الأدنى.
وتوبع المتهم في حالة اعتقال بسجن الاوداية بمراكش، من أجل جناية الاختلاس وخيانة الأمانة بعد ان أسفرت التحقيقات التمهيدية والتفصيلية عن وجود “أدلة كافية” لارتكاب المتهم لجناية اختلاس أموال عامة حددت في 5 ملايير و900 مليون سنتيم وجنحة خيانة الأمانة.
هذا وقد أوقفت عناصر الشرطة الدولية “الانتربول”المتهم بإحدى المدن الأوروبية، خلال شهر يوليوز من السنة الماضية، وذلك بناء على مذكرة بحث دولية صادرة في حقه من طرف المصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية أمن مراكش.
عذراً التعليقات مغلقة