أعلنت وزارة الاقتصاد والمالية المغربية أن المداخيل الضريبية بلغت أكثر من 151.7 مليار درهم خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2024، بزيادة قدرها 10.9% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
وفقًا لوثيقة حول وضعية تحملات وموارد الخزينة لشهر يونيو الماضي، أظهرت هذه المداخيل معدل إنجاز بنسبة 56% مقارنة بتوقعات قانون المالية. وبلغت التسديدات الصافية والتسويات والمبالغ الضريبية المستردة، بما في ذلك الجزء الذي تتحمله الجماعات الترابية، 10.3 مليار درهم.
فيما يتعلق بتوزيع المداخيل حسب نوع الضرائب، سجلت الضريبة على الشركات معدل إنجاز قدره 66.6% وزيادة بمقدار 4.7 مليار درهم، نتيجة لتحسن مداخيل تكملة التسوية والأقساط الأولى والضريبة المحجوزة في المنبع على منتجات التوظيف ذات الدخل القار والمكافآت المخولة للغير وناتج الأسهم.
أما مداخيل الضريبة على الدخل، فسجلت معدل إنجاز قدره 56.1% وزيادة بمقدار 2.5 مليار درهم، وذلك بفضل تحسن المداخيل من الضريبة على الأجور، الأرباح العقارية، وناتج التوظيفات ذات الدخل القار وأرباح تفويت القيم المنقولة.
وفيما يتعلق بالضريبة على القيمة المضافة، ارتفعت بمقدار 4.7 مليار درهم بمعدل إنجاز قدره 50.2%، مستفيدة من ارتفاع الضريبة على القيمة المضافة الداخلية وعند الاستيراد.
كما سجلت الضرائب الداخلية على الاستهلاك معدل إنجاز قدره 50.6% وزيادة بمقدار 1.1 مليار درهم نتيجة لتحسن الضريبة على استهلاك المنتجات الطاقية. أما مداخيل الرسوم الجمركية، فسجلت معدل إنجاز قدره 57.4% وزيادة بمقدار 1.4 مليار درهم. في حين ارتفعت مداخيل رسوم التسجيل والتنبر بمقدار 0.3 مليار درهم، بمعدل إنجاز قدره 59.2%.
تعتبر الوثيقة المتعلقة بوضعية تحملات وموارد الخزينة وثيقة إحصائية تقدم نتائج تنفيذ توقعات قانون المالية، وتعتمد على مقارنة مع الإنجازات المسجلة خلال نفس الفترة من العام الماضي. يتم إعداد هذه الوثيقة وفقًا للمعايير الدولية في مجال إحصاءات المالية العمومية، وتتناول المعاملات الاقتصادية المنجزة خلال فترة الميزانية من خلال وصف تدفقات المداخيل والنفقات والاستثمارات وعجز الميزانية ومتطلبات التمويل.
عذراً التعليقات مغلقة