كشفت مصادر مطلعة أن هيئة المحكمة الابتدائية بتطوان قامت باستدعاء الأطراف لجلسة الجمعة المقبل، في ملف الرشوة والتشهير بالمجلس الجماعي للمضيق، وهي القضية نفسها التي كانت موضوع شكاية رسمية تقدم بها مستشار عن حزب الأصالة والمعاصرة ضد زميل له بالمجلس يتهمه فيها بسبه وشتمه واتهامه بالرشوة، بحضور السلطات الوصية ممثلة في باشا المدينة، إلى جانب رئيس الجماعة الحضرية وأعضاء المجلس خلال انعقاد دورة رسمية.
وأضافت المصادر عينها أن العديد من المنتخبين قادوا حملة من أجل إجراء الصلح بين الأطراف المعنية، ومحاولتهم اختصار الصراعات في التطاحن بين قيادات حزبي الأصالة والمعاصرة والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بإقليم المضيق، وذلك وسط تحذير العديد من الأصوات من تسفيه دور المجالس الجماعية وتمييع الدورات الرسمية بتحويلها لحلبة لتصفية الحسابات الضيقة وتبادل الاتهامات الثقيلة التي لا تدخل ضمن التنافس والتدافع السياسي والحد الأدنى من الأخلاق واحترام القوانين.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن الشكاية المذكورة تم تدعيمها بتسجيلات ومحاضر إثبات من إنجاز مفوض قضائي تابع لنفوذ الدائرة الاستئنافية لتطوان، حيث سبق وفتحت هيئة المحكمة المجال أكثر من مرة لإعداد الدفاع في الملف المذكور، فضلا عن مناقشة الأطراف للتهم وحيثيات الاتهامات الموجهة للمستشار المتهم بالسب والشتم والاتهام بالرشوة، خلال أشغال دورة ماي من سنة 2023 لمجلس المضيق، وهو الموضوع نفسه الذي تم الاستماع بشأنه لمستشارين بالمجلس من قبل الضابطة القضائية بتعليمات من وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بتطوان.
وكانت النيابة العامة المختصة بتطوان قررت المتابعة في حق المستشار المشتكى به، وإنشاء ملف في الموضوع، وذلك بعد دراسة المحاضر التي تم توسيع البحث بشأنها من قبل الضابطة القضائية المكلفة، وسجلت تحت عدد 2023/3201/19139، وشكاية سجلت أيضا تحت رقم 2023/3101/2836، حيث تم الاستماع إلى الأطراف المعنية بتفصيل والتدقيق في التسجيلات التي تقدم بها المشتكي والبحث لكشف كافة الحيثيات والظروف.
وكانت الضابطة القضائية المكلفة قامت باستفسار المستشار المشتكي حول اتهامه بالرشوة من قبل زميله في المجلس، وماذا كان يقصد المشتكى به بقوله إن المشتكي صرف عليه رئيس الجماعة الحضرية مبلغ 10 ملايين سنتيم، من أجل جلبه من خارج أرض الوطن، فضلا عن تقديم مساعدات اجتماعية إلى عائلته من قبل الرئيس، ناهيك عن اتهامات تمس عرض وشرف المشتكي.
من جانبه، سبق أن نفى رئيس الجماعة الحضرية للمضيق أن يكون قدم أي رشوة إلى نائبه المشتكي الذي قدم استقالته من النيابة، احتجاجا على ما وصفه بسوء التسيير، كما أكد على أن كل كلام صادر خلال اجتماعات هياكل المجلس يمثل صاحبه، ولا يعكس بأي حال من الأحوال وجهة نظر رئاسة الجماعة، فضلا عن ضرورة البينة على من ادعى.
عذراً التعليقات مغلقة