“استقرار نسبي” في معدلات اقتراض الأسر المغربية على الرغم من ارتفاع “تعثر السداد”

بالتزامن مع تجاوز حجم “الكاش” (التعاملات النقدية) المتداول في المغرب 430 مليار درهم (حوالي 30 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، وهي من أعلى النسب في العالم)، وفقًا لما أعلنه والي بنك المغرب في ندوته الفصلية يوم الثلاثاء، شهدت “حاجة البنوك للسيولة” ارتفاعًا ملحوظًا قد يزيد من تعقيد وتشابك “الأوضاع النقدية” في المملكة في الأشهر المقبلة، خاصة في فصل الصيف الذي يشهد ذروة رواج “استهلاك الأسر” و”عودة مغاربة العالم”.

ووفقًا للبيانات المفصّلة التي استعرضتها جريدة هسبريس في تقرير البنك المركزي المغربي حول “السياسة النقدية”، الصادر بعد اجتماع مجلس إدارته الفصلي الثاني لعام 2024، تبين أن “حاجة البنوك للسيولة واصلت الارتفاع لتصل إلى 111.6 مليار درهم كمعدل أسبوعي في الربع الأول، قبل أن تنخفض قليلاً إلى 110.2 مليار درهم في المتوسط خلال شهري أبريل ومايو الماضيين”.

وأشار التقرير إلى أنه في ظل هذه الظروف، “زاد تدخل البنك المركزي من المبالغ التي يضخها لإنعاش السوق النقدية المغربية إلى 123.9 مليار درهم، ثم إلى 124.1 مليار درهم على التوالي”.

تحليل “الأوضاع النقدية” في الربع الأول من السنة المالية الحالية أظهر أيضًا “انخفاضًا بنسبة 0.54 في المائة في سعر الصرف الفعلي الحقيقي، وشبه استقرار ربع سنوي لمُعدلات الإقراض عند 5.40 في المائة”، مستنتجًا في إحدى خلاصاته البارزة أنها “حافظت على ارتفاعها منذ بداية دورة التشديد النقدي في سبتمبر 2022 إلى 116 نقطة أساس”.

“تباطؤ اقتراض الأسر”

“الإقراض المصرفي للقطاع غير المالي” في المغرب اتجه أيضًا نحو “التباطؤ”، مسجلًا نسبة 2.6 في المائة بعد 2.8 في المائة في الفصل السابق، “تماشياً مع التباطؤ في معدل نمو القروض للمؤسسات والمقاولات العمومية وكذلك للأسر المغربية”.

وبحسب مصدر البيانات الاقتصادية السابق الذكر، فإن أحدث البيانات المتوفرة لشهر أبريل 2024 تشير إلى “شبه استقرار معدل الائتمان عند 2.7 في المائة”.

تحديدًا، أفاد بنك المغرب بأن “معدل نمو الائتمان للقطاع غير المالي تباطأ من 2.8٪ إلى 2.6٪، نتيجة تباطؤ نمو القروض للمؤسسات العمومية من 31.1٪ إلى 22.7٪ والقروض الموجهة للأسر من 1.9٪ إلى 1.2٪”، مقابل “ارتفاع في القروض المقدمة للشركات الخاصة بنسبة 0.4٪ بعد انخفاض بنسبة 0.3٪ في الربع السابق”.

“ارتفاع القروض متعثرة الأداء”

أما بالنسبة للقروض غير المسددة (متعثرة الأداء) فقد ارتفعت بنسبة 5.4 في المائة وظلت نسبتها دون تغيير مقارنة بإجمالي “جميع القروض البنكية”، عند 8.7 في المائة من فصل إلى آخر.

في التفاصيل، كشفت البيانات النقدية لبنك المغرب عن “زيادة الديون معلقة الأداء” بنسبة 5.3 في المائة بالنسبة “للشركات غير المالية الخاصة”، وبنسبة 5.4 في المائة “للأسر”، بنسبٍ 12.9 في المائة و10.1 في المائة، على التوالي بالنسبة لإجمالي القروض المستحقة متعثرة السداد.

تجدر الإشارة إلى أن أحدث البيانات الرسمية المتوفرة لشهر أبريل عام 2024 بينت “نمو الائتمان السنوي بواقع 6 في المائة في القطاع المصرفي، مما يعكس زيادة بنسبة 2.7 في المائة من الائتمان للقطاع غير المالي و28.1 في المائة لفائدة “شركات مالية أخرى”.