في اعترافات صادمة خلال مثوله أمام القضاء الإسباني، كشف تاجر مخدرات بارز تفاصيل غير مسبوقة عن شبكة دولية لتهريب الحشيش، مبرزاً وجود نفق سري تحت الأرض يربط بين مدينة سبتة المحتلة والمغرب، يُستغل لتهريب كميات ضخمة من المخدرات.
الاعترافات، التي نشرتها صحيفة إل موندو الإسبانية حصرياً، جاءت في إطار تعاون المتهم مع السلطات بعد تفكيك الحرس المدني الإسباني للشبكة الإجرامية التي كان ينتمي إليها. ويواجه المتهم ظروفاً شخصية صعبة، أبرزها حمل زوجته عالي الخطورة، واعتناؤه بشقيقه المصاب بالفصام، ما دفعه لطلب إطلاق سراح مؤقت قائلاً: “أهم شيء في حياتي الآن هو عائلتي وحريتي. أريد وظيفة لائقة، وإذا ساعدتموني، فلن تروني هنا مرة أخرى”.
خلال جلسة دامت 56 دقيقة، كشف المتهم أن الشبكة كانت تُهرّب عشرات الأطنان من الحشيش شهرياً إلى شبه الجزيرة الإيبيرية، مستعملة شاحنات محمّلة بالحاويات، ومتحصلة على دعم من ضباط فاسدين في الحرس المدني بميناء سبتة. ووفق روايته، فإن هؤلاء الضباط كانوا يتلقون مبالغ مالية تتراوح بين 70 و100 ألف يورو للسماح بمرور الشحنات دون تفتيش، تحت إشراف شخص يُدعى روبين ج.
لكن التطور الأخطر في القضية، تمثل في حديث البارون عن “طريقة أخرى” للتهريب عبر نفق سري في المنطقة الصناعية بتاراخال قرب الحدود. هذا النفق، الذي لم تكن السلطات على علم بوجوده، يمتد تحت الأرض ويضم فروعاً ضيقة لا تسمح بالمرور إلا زحفاً على الركبتين في بعض المقاطع، ويربط مستودعاً في سبتة بمنطقة مقابلة في الجانب المغربي.
استناداً إلى هذه المعلومات، نفذت قوات الحرس المدني عملية أمنية سُميت “هاديس” يوم 19 فبراير 2025، تمكنت خلالها من اكتشاف النفق داخل مصنع قديم للجعة، حيث عُثر على ملابس مبللة وأغطية مخصصة لحماية شحنات الحشيش.
وقد أسفرت التحقيقات عن حجز حوالي 7100 كيلوغرام من الحشيش، واعتقال ثمانية أشخاص، بينهم اثنان من عناصر الحرس المدني العاملين بميناء سبتة، في حين يخضع عنصران آخران للتحقيق، بالإضافة إلى محمد علي دواس، النائب في مجلس المدينة، الذي يجري التحقيق معه أيضاً في إطار القضية.
وبينما تستمر التحقيقات لكشف باقي خيوط الشبكة، حصل تاجر المخدرات المتعاون على إطلاق سراح مؤقت في انتظار محاكمته، في خطوة تعكس رغبة السلطات في استغلال شهادته لتفكيك بقية الشبكة المعقدة التي تمتد بين أوروبا وشمال إفريقيا.
عذراً التعليقات مغلقة