نظم “التنسيق الوطني لقطاع التعليم” اليوم الخميس اعتصاماً جزئياً أمام وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، لمطالبة الحكومة بإلغاء العقوبات التعسفية المفروضة على الأساتذة والأطر المختصة. جاء هذا التحرك ضمن سلسلة نضالية مستمرة منذ 5 أكتوبر من العام الماضي.
مطالب المعتصمين
تتمثل أبرز مطالب التنسيق الوطني في:
- إلغاء العقوبات التعسفية: سحب الإنذارات والتوبيخات والإقصاء المؤقت من العمل.
- تسوية الوضعيات الإدارية والمالية: تسوية كافة الملفات العامة والفئوية العالقة.
- تنفيذ الاتفاقات السابقة: تنفيذ الاتفاقات الموقعة مع الوزارة في الأعوام 2011، 2022، 2023، و2024.
تصريحات القيادات النقابية
عبد الوهاب السحيمي، عضو التنسيق الوطني و”تنسيقية الأساتذة حاملي الشهادات”، أكد أن العقوبات التي تم فرضها على الأساتذة كانت قاسية وظالمة وتعسفية. كما أشار إلى أن الوزارة تواصل إصدار قرارات تعسفية منذ يناير 2024، مما يزيد من تعقيد الوضع.
انتقادات وزارة التربية الوطنية
بدر الدين لهلالي، عضو المجلس الوطني لـ”تنسيقية موظفي وزارة التربية الوطنية المقصيين من خارج السلم”، أكد أن الوزارة تعاملت بخلفية انتقامية مع الحراك التعليمي، ووجهت عقوبات تعسفية بحق مئات الأساتذة والأطر المختصة. لهلالي شدد على ضرورة سحب هذه العقوبات وفتح حوار جدي مع النقابات لحل الملفات العالقة.
الدعوة إلى الاعتصام
“التنسيق الوطني لقطاع التعليم” دعا جميع موظفي القطاع، بمن فيهم المتقاعدون والموقوفون، للمشاركة في الاعتصام الجزئي، مؤكداً على استمرار النضال حتى تحقيق المطالب العادلة للشغيلة التعليمية.
خلفية الاحتجاج
الاحتجاج جاء بعد أن شهدت المدارس المغربية شللاً لمدة ثلاثة أشهر على الأقل في العام الدراسي المنقضي، نتيجة للتجاهل الحكومي لتسوية الملفات العالقة وتنفيذ الاتفاقات السابقة، ما أدى إلى تفاقم الاحتقان في صفوف الشغيلة التعليمية.
عذراً التعليقات مغلقة