جريدة السبق رالاخبارية
قال إدريس الأزمي الإدريسي، النائب الأول للأمين العام لحزب العدالة والتنمية، إن الاجتماع الذي جمع وزير الداخلية بالأحزاب السياسية تنزيلاً للتوجيهات الملكية الواردة في خطاب العرش، حمل رسائل قوية وإيجابية بخصوص المسار الديمقراطي والانتخابي في البلاد.
وأكد الأزمي في عرضه خلال الاجتماع الاستثنائي للأمانة العامة للحزب، المنعقد يوم أمس الأحد، أن كلمة وزير الداخلية، لم تكن مجرد كلمة عادية، بل كانت “مكتوبة وقُرأت”، مما يضفي عليها طابعاً رسمياً وملزماً. وقد حملت تعبيراً واضحاً عن “رغبة قوية وعزيمة ثابتة” للدولة في المضي قدماً في “بناء الصرح الديمقراطي والمسار التنموي”.
وأبرز أن وزير الداخلية شدد على أن تحقيق هذا الهدف الكبير يمر حتماً عبر “مؤسسات تحظى بالشرعية والثقة والاحترام”، وهذه المؤسسات لا يمكن أن تنبثق إلا عن “التعبير الحر للإرادة الشعبية”.
أولويات المرحلة
ولتحصين هذه المؤسسات وتقوية مناعتها، أشار الأزمي إلى أن الفتيت حدد هدفان: رفع نسبة المشاركة: حيث أشار الأزمي إلى وجود “خوف من العزوف” لدى السلطات، مما يجعل رفع نسبة المشاركة أولوية قصوى، واستقطاب النخب والكفاءات المؤهلة إدراكاً لأهمية وجود كفاءات قادرة على تدبير الشأن العام بفعالية.
وأضاف أن أبرز ما ميز كلمة الوزير هو تكرار التأكيد على مواجهة الفساد الانتخابي، حيث استخدم تعابير قوية ومختلفة في بداية كلمته ووسطها ونهايتها، مثل: التصدي الحازم للممارسات التي من شأنها أن تمس بمصداقية العمل الانتخابي، التصدي الصارم لكل التجاوزات التي قد تطال العملية الانتخابية، والتصدي الصارم لكل ما من شأنه أن يمس التعبير الحر عن إرادة المواطنات والمواطنين.
وأكد الأزمي أن هذا الالتزام يعني أن الإدارة ستقوم بدورها كاملاً في ضمان نزاهة العملية، وذلك تحت “مراقبة السلطات القضائية”، مع تحميل الأحزاب السياسية مسؤوليتها في “انتقاء وتزكية المرشحين”.
محاور النقاش المقترحة من وزارة الداخلية
ولتأطير الحوار مع الأحزاب، حدد الوزير حسب المتحدث ذاته، سبعة محاور عمل واضحة ومفتوحة على مقترحات الفاعلين السياسيين، وهي كالتالي:
1. تحيين اللوائح الانتخابية العامة: لضمان دقتها وشموليتها.
2. آليات وإجراءات تخليق العملية الانتخابية: ويشمل ذلك “زجر التجاوزات” بشكل فعال.
3. التدابير العامة المساعدة على حفز المشاركة القوية: البحث عن وسائل مبتكرة لتشجيع المواطنين على التصويت.
4. عقلنة المشهد السياسي: عبر مراجعة بنود القانون التنظيمي المتعلقة بـ”تطوير التمويل العمومي” و”رفع جاذبية العمل السياسي”.
5. رفع فرص ولوج النساء والشباب: وتقوية حضورهم في المؤسسات المنتخبة.
6. تطوير أساليب التواصل الإعلامي: سواء في الإعلام العمومي أو باستخدام “الأساليب التواصلية الحديثة”.
7. تحديد الجدولة الزمنية والتنظيم المادي واللوجيستيكي: لوضع تصور عملي ومفصل لمراحل تنظيم الانتخابات.
موقف حزب العدالة والتنمية
في هذا الصدد، أبرز النائب الأول للأمين العام لحزب العدالة والتنمية، أن حزب العدالة والتنمية تفاعل بشكل إيجابي مع الأجواء العامة للاجتماع، حيث أشاد بالخطاب الملكي الذي “قطع الشك باليقين” وأعطى “أجندة واضحة” للمشاورات.
وأكد الأزمي أن هدف الحزب الرئيسي هو الوصول إلى “انتخابات حرة نزيهة شفافة ذات مصداقية تحترم الإرادة الشعبية”، مشيرا إلى أن الحزب كان واضحاً في التعبير عن قلقه من الوضع الحالي، قائلاً: “الذي يقع اليوم وهذه الفضائح التي تنفجر كل يوم لا تشرف بلادنا ولا نرضاها لبلادنا”. وأشار إلى التداول الإعلامي لأرقام مالية ضخمة (“40 مليون”، “مليون درهم”، “500 مليون”) وارتباط اسم “رئيس الحكومة مباشرة بهذه العملية” دون صدور توضيح أو تكذيب.
ربط الانتخابات بالتحديات الوطنية
شدد الأزمي على أن نزاهة الانتخابات المقبلة تكتسي أهمية خاصة لأنها تأتي في سياقين حاسمين: خارجياً: القضية الوطنية دخلت “منطقة الحسم”، والمغرب مقبل على تنظيم محطة رياضية عالمية تجعل أنظار العالم موجهة إليه، داخلياً: وجود “شرخ وبون شاسع” في الثقة بين المواطنين والمؤسسات المنتخبة التي أصبحت “في الحضيض” حسب استطلاعات الرأي، وهذا الشرخ “ليس في مصلحة البلد”.
ومن جانب آخر، أشار الأزمي، إلى أن الاجتماع حدد مساراً زمنياً دقيقاً بناءً على التوجيه الملكي القاضي بأن تكون “المنظومة العامة لتأطير الانتخابات التشريعية جاهزة ومعتمدة ومعروفة قبل نهاية السنة الحالية”، وهي كالشكل التالي:
نهاية شهر غشت 2025: هو الموعد النهائي للأحزاب لتقديم مقترحاتها المكتوبة.
شهر شتنبر 2025: سيخصص بالكامل للمشاورات والتفاوض، عبر “اجتماعات ثنائية” مع كل حزب على حدة، و”اجتماعات جماعية”.
دورة أكتوبر 2025 (الدورة الخريفية للبرلمان): هو التاريخ المستهدف لإحالة مشاريع التعديلات القانونية على البرلمان لمناقشتها والمصادقة عليها.
وأوضح الأزمي أن الأمر لا يتعلق بالقوانين فقط، بل “بالمنظومة العامة للانتخابات” التي تتجاوز الجانب القانوني لتشمل الجوانب التنظيمية والسياسية والإعلامية.
وخلص الأزمي إلى أن إنجاح الاستحقاقات المقبلة يتطلب ما هو أكثر من مجرد إصلاحات قانونية، ويتطلب بحسبه مسؤولية مشتركة من خلال محاربة العزوف ورفع نسبة المشاركة هي مسؤولية مشتركة”، مشددا على أن يكون حزب العدالة والتنمية في “صلب هذه العملية”.
وحث على أن يتجاوز الإعلام العمومي دوره التقليدي المتمثل في بث ومضات إشهارية مثل “تسجل وصوت”، لينخرط في “إطلاق دورة حقيقية من النقاش السياسي الحقيقي بين الأحزاب والفاعلين السياسيين”.
كما حث على إشراك المواطن، حتى يشعر المواطن بوجود “إرادة حقيقية للقطع مع الفساد والمال الانتخابي”، وأن صوته “سيراعى حقيقة ويُحترم سواء في صناديق الانتخاب أو ما بعدها”، وهذا لن يتم يشدد الأزمي إلا عبر نقاش عمومي حول القضايا التي تهمه كالتنمية ومحاربة البطالة وتضارب المصالح، ليشعر “بالجدية والمعقول في العملية الانتخابية”.
عن موقع pjd
