أعلنت النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام عن سلسلة خطوات تصعيدية احتجاجاً على ما وصفته بـ”تجاهل الحكومة لمطالبها العادلة”، ما ينذر بشلل واسع في المستشفيات العمومية خلال يناير وفبراير المقبلين.
وفق بلاغ للنقابة، يشمل البرنامج التصعيدي إضرابات وطنية متكررة وأسبوعاً كاملاً من الغضب، إضافة إلى وقفات احتجاجية جهوية. ومن أبرز المحطات المعلنة، إضرابات وطنية أيام 21 و22 يناير، وأيضاً من 28 إلى 30 يناير، مع استثناء أقسام المستعجلات والإنعاش لضمان الخدمات الطارئة. كما يتضمن البرنامج تنظيم “أسبوع غضب” في فبراير، من 3 إلى 9 منه، يتخلله وقف شامل للفحوصات الطبية والخدمات التشخيصية.
النقابة أكدت أن وزارة الصحة لم تتجاوب مع مراسلاتها ودعواتها للحوار، معتبرة أن الاجتماعات الحالية تقتصر على جلسات “استماع شكلية”، بعيداً عن تحقيق أي تقدم ملموس. وأوضحت أن الحكومة تراجعت عن التزاماتها السابقة، بما في ذلك محاضر اتفاق وقع عليها في ديسمبر 2023 ويناير 2024، محذرة من استمرار الحوار بـ”صيغة الأمر الواقع”.
انتقدت النقابة مشروع النظام الأساسي النموذجي، معتبرة إياه مقيداً للترقي المهني ومفتوحاً أمام قرارات تعسفية، في ظل منح صلاحيات واسعة للمديرين العامين. كما أعربت عن استيائها من مشروع قانون المالية لعام 2025، الذي لم يأخذ بعين الاعتبار مقترحات لتحسين بيئة عمل الأطباء وجودة الخدمات الصحية المقدمة.
إلى جانب الإضرابات، أعلن الأطباء عن مقاطعة الشهادات الطبية والإدارية، والامتناع عن المشاركة في الحملات الجراحية والقوافل الطبية، تعبيراً عن رفضهم للتدابير “الترقيعية” التي تروج لها الحكومة إعلامياً دون تقديم حلول عملية.
وصفت النقابة الوضع في المستشفيات العمومية بـ”الكارثي”، مشيرة إلى معاناة الأطباء والمواطنين من نقص الإمكانيات والتجهيزات. وأكدت أن استمرار التصعيد مرهون بتجاوب الحكومة واستجابتها للمطالب، مشددة على أن النضال ليس خياراً، بل ضرورة فرضتها الظروف الراهنة.
في ختام بلاغها، دعت النقابة الحكومة إلى فتح حوار جاد ومثمر، محذرة من تداعيات تجاهل مطالب الأطباء على قطاع الصحة والمواطنين، ومشددة على تمسكها بالدفاع عن كرامة الأطباء وحقوقهم.
