صادقت الجمعية العامة للأمم المتحدة بالإجماع على القرار نصف السنوي الذي تقدم به المغرب بشأن “النهوض بالسياحة المستدامة، بما في ذلك السياحة الإيكولوجية، من أجل القضاء على الفقر وحماية البيئة”. ويأتي هذا القرار احتفاءً بمرور 14 عامًا على تقديمه لأول مرة من قبل المملكة.
حظي القرار برعاية 109 دول أعضاء، تنتمي إلى مجموعات إقليمية متنوعة، بفضل الدينامية التي أطلقها المغرب والعمل الاستراتيجي الذي قاده داخل منظمة الأمم المتحدة لتعزيز دوره كفاعل رئيسي في السياحة المستدامة.
وتمكن القرار من تحقيق إجماع أممي قوي في سياق عالمي يشهد تباينًا في وجهات النظر، حيث أكد على الدور الحيوي للسياحة المستدامة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة. كما شدد على أهمية الاستثمار لتعزيز صمود القطاع السياحي في مواجهة الصدمات المناخية والكوارث الطبيعية، وضمان الحماية الاجتماعية للعاملين فيه.
دور قيادي للمغرب في التنمية المستدامة
يجسد اعتماد هذا القرار الرؤية الملكية لتعزيز مكانة المغرب كقائد في التنمية المستدامة على الصعيدين الوطني والدولي. كما يدعم خارطة الطريق الاستراتيجية للمملكة في أفق 2026، التي تهدف إلى جعل المغرب ضمن أفضل 15 وجهة سياحية عالمية، وزيادة مساهمة القطاع السياحي في الاقتصاد الوطني، وخلق 200 ألف فرصة عمل جديدة.
التزام بتطوير السياحة المستدامة
أكد المغرب، خلال اعتماد القرار، التزامه بالتعاون مع منظمة السياحة العالمية وباقي الوكالات الأممية ذات الصلة لتطوير السياحة المستدامة والمرنة، بما يشمل السياحة الإيكولوجية. وأبرزت المملكة أهمية هذا النوع من السياحة كوسيلة فعالة لمكافحة الفقر وتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.
دعوة إلى تنسيق الجهود
يدعو القرار إلى تنسيق الجهود بين الدول والفاعلين في قطاع السياحة لتعزيز الاستثمار في الاقتصاد الاجتماعي والمستدام. كما يؤكد ضرورة وضع سياسات ملائمة تدعم السياحة الإيكولوجية، والثقافية، والقروية، والفلاحية، بما يتماشى مع أولويات وتوجهات كل بلد.
هذا الإنجاز يبرز مرة أخرى مكانة المغرب كدولة رائدة في دفع الجهود الأممية لتحقيق تنمية سياحية شاملة ومستدامة
عذراً التعليقات مغلقة