أعلنت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات عن تراجع كبير في أعداد القطيع الوطني بنسبة 38% مقارنة بالإحصاء الوطني لعام 2016، وهو ما أثار مخاوف بشأن استدامة القطاع الحيواني في المغرب. هذا التراجع دفع الاتحاد المغربي لحماية المستهلكين إلى اقتراح إلغاء شعيرة الأضحية في عيد الأضحى المقبل، وذلك في خطوة تهدف إلى حماية القطيع الوطني من الانخفاض المستمر.
وأوضح وزير الفلاحة، أحمد البواري، أن التراجع في أعداد المواشي يعود إلى توالي سنوات الجفاف التي ضربت البلاد للعام السابع على التوالي، مما أثر بشكل مباشر على إنتاج اللحوم في المملكة. وأشار إلى أن عدد الذبائح انخفض من 230 ألف رأس إلى 140 ألفاً، مما يهدد قدرة القطاع على تلبية احتياجات السوق.
في تعليق له، دعا محمد كيماوي، رئيس الاتحاد المغربي لحماية المستهلكين، إلى إلغاء الأضحية في عيد الأضحى القادم، مشيراً إلى أن هذه الخطوة ستساهم في الحفاظ على القطيع الوطني من الانخفاض الحاد، فضلاً عن التخفيف عن الأسر المغربية التي تأثرت بالغلاء. وقال كيماوي في تصريح لـ”العمق” إن الدعم الحكومي لاستيراد الأضاحي لم يحقق النتائج المرجوة، حيث أن الأسعار لم تشهد انخفاضاً ملحوظاً رغم إنفاق مليارات الدراهم على دعم الاستيراد.
واتهم كيماوي بعض المستوردين بعدم عرض الأغنام في الأسواق خلال فترة العيد، مما دفعهم إلى بيعها للمجازر بأسعار مرتفعة تجاوزت 100 درهم للكيلوغرام الواحد. كما أشار إلى أن هذا الوضع يؤثر بشكل سلبي على المواطنين، ولا يعود بالفائدة المطلوبة على السوق.
وكانت الحكومة قد قدمت دعماً لاستيراد الأضاحي خلال سنتي 2023 و2024، من خلال منح 500 درهم لكل رأس من الأضاحي المستوردة، إلى جانب الإعفاءات الجمركية، ما دفع إلى استيراد نحو 124 ألف رأس من الأغنام و21 ألف و800 رأس من الأبقار حتى 12 فبراير الجاري.
كيماوي دعا أيضاً إلى الاستثمار في قطاع الأعلاف بدلاً من دعم استيراد اللحوم والمواشي، مؤكداً أن هذا سيكون أكثر جدوى للمستهلكين ويساهم في استدامة القطاع الحيواني. كما اقترح منع ذبح النعاج والرخال، مشيراً إلى أن ذلك يعد خطوة ضرورية لضمان تكاثر القطيع الوطني.
في هذا السياق، كشف وزير الفلاحة عن إعداد برنامج شامل لدعم الإنتاج الحيواني، يشمل تحسين التغذية الحيوانية وتوفير الأعلاف للمربين عبر اقتناء 18 مليون قنطار من الأعلاف. وأضاف أن البرنامج يتضمن أيضاً تعزيز صحة الحيوانات وتنفيذ مشاريع لدعم المربين في المناطق الهشة.
هذا ويُنتظر أن تواصل الحكومة جهودها لحماية القطاع الحيواني وتعزيز الاستدامة فيه، عبر تقديم الدعم للمشاريع الشبابية في مجال الإنتاج الحيواني، بهدف تحسين الوضع العام للقطيع الوطني وتحقيق توازن في السوق.
عذراً التعليقات مغلقة