كشف تقرير برلماني صادر عن المهمة الاستطلاعية المؤقتة حول الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب، الذي أعدته لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة والتنمية المستدامة بمجلس النواب، عن صورة قاتمة لوضعية الطرق السيارة بالمغرب، سواء على مستوى التدبير أو المرافق، كما قدم 40 توصية لمعالجة الإشكالات القائمة وتحسين جودة الخدمات.
و من خلال هذا التقرير اوصى بإدخال إصلاحات شاملة لتحسين جودة الخدمات والبنية التحتية لشبكة الطرق السيارة. ودعا التقرير إلى تثليت الطرق السيارة ومحطات الأداء ذات الكثافة العالية، وتعميم الإنارة باستخدام الطاقة الشمسية على طول المحاور، بالإضافة إلى تعزيز التشوير وحواجز التصادم وبناء ممرات خاصة بالراجلين للحد من الحوادث.
كما أوصى التقرير بوضع شرائط خشنة على يمين ويسار الطرق للحد من النعاس أثناء القيادة، وتعميم كاميرات مراقبة من الجيل الجديد على كامل الشبكة، مع زيادة مسارات التوقف الطارئ للشاحنات الثقيلة. وشدد على ضرورة اعتماد تقنيات مبتكرة لصيانة الطرق والمنشآت الفنية، مع إنشاء نظام معلوماتي متطور لرصد حالة الطرق وتحديد النقاط التي تستوجب التدخل السريع.
فيما يتعلق بمحطات الاستراحة، دعا التقرير إلى زيادة أعدادها وتقريب المسافات بينها، مع مراقبة أسعار الخدمات المقدمة داخلها وتعزيز الأمن لمنع دخول الباعة المتجولين.
التقرير أشار أيضًا إلى الحاجة لإيجاد حلول للمديونية المرتفعة التي تثقل كاهل الشركة، وإعادة النظر في الاتفاقيات السابقة، بما في ذلك الاتفاق الإطار لعام 2019 الذي يمنح الشركة امتيازًا لمدة 99 عامًا. كما طالب بتأهيل الموارد البشرية والحفاظ على الأطر ذات الخبرة ومعالجة أسباب مغادرتهم، إلى جانب تعزيز التنسيق مع الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية لتحسين سلامة مستعملي الطرق السيارة.
التقرير شدد على أهمية تسييج القناطر ووضع كاميرات مراقبة، إلى جانب الإسراع في حل المشاكل المرتبطة ببعض المقاطع الطرقية التي تعاني من ضعف البنية التحتية، مثل الطريق الرابط بين فاس ووجدة. كما أوصى بتطوير أسطول سيارات الإغاثة وزيادة عددها، مع تفعيل إذاعة “ADM TRAFIC” لتحذير السائقين وإبلاغهم بالمستجدات على طول الشبكة.
وفي إطار التوجه المستقبلي، دعا التقرير إلى استكمال 1200 كيلومتر من الطرق السيارة بحلول عام 2030 لتصل الشبكة إلى 3000 كيلومتر، مع إعطاء الأولوية لاستخدام مكاتب دراسات مغربية لتقليل التكاليف وتعزيز الشركات الوطنية. وطالب أيضًا بإعداد برنامج عمل واضح لتوسيع الشبكة وضمان استدامة وجودة المشاريع المستقبلية.
التقرير، الذي أعدته لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة والتنمية المستدامة بمجلس النواب، شمل زيارات ميدانية ولقاءات مع المدير العام للشركة الوطنية للطرق السيارة ومسؤولين حكوميين. وأبرز التقرير الحاجة الملحة للإصلاحات لضمان تحسين الخدمات والسلامة على الطرق السيارة بالمغرب.
