وجّهت النائبة البرلمانية فاطمة التامني، عن فدرالية اليسار الديمقراطي، سؤالاً كتابياً إلى وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، بشأن حادث انهيار عمارة سكنية بمدينة فاس، والذي أسفر عن وقوع ضحايا بين قتلى وجرحى، في واقعة اعتبرتها دليلاً صارخاً على هشاشة المقاربة الرسمية في التعامل مع ملف المباني الآيلة للسقوط.
وأكدت التامني أن هذا الحادث يعكس خللاً بنيوياً في السياسات العمومية، إذ لا تزال السلطات تعتمد منطق التدخل بعد وقوع الكارثة، دون رؤية استباقية شاملة تضمن السلامة وتؤمّن الحق في السكن اللائق، مشيرة إلى أن حالات مماثلة سُجّلت في مدن أخرى مثل الدار البيضاء، مراكش، وطنجة، مما يطرح تساؤلات جدية حول مدى نجاعة الإجراءات المتبعة.
وانتقدت البرلمانية ما وصفته بهزالة التعويضات الممنوحة للمتضررين، والتي لا تكفي حتى لتغطية نفقات الإيجار لبضعة أشهر، معتبرة أن المقاربة الرسمية تُقصي السكان المتضررين من النقاش والحوار حول مصير مساكنهم، وتعتمد على منطق سلطوي لا يراعي البعد الاجتماعي أو الحق في السكن الآمن.
وشددت التامني على أن غياب العدالة المجالية والاجتماعية في التعاطي مع هذا الملف، خاصة في الأحياء الشعبية والمناطق العتيقة، يكرّس استمرار المخاطر التي تهدد حياة المواطنين، نتيجة التغاضي عن شروط السلامة وإعطاء الأولوية لحسابات ضيقة.
وفي ختام سؤالها، طالبت النائبة بكشف نتائج التحقيقات الأولية حول أسباب انهيار العمارة، والإفصاح عن عدد المباني المصنفة آيلة للسقوط على المستوى الوطني، إلى جانب الإجراءات الاستباقية والاستعجالية التي تعتزم الوزارة اتخاذها لتفادي تكرار مثل هذه المآسي وضمان حق المغاربة في السكن الآمن واللائق.
