أشاد حزب “التجمع الوطني للأحرار” بالنهج الذي اتبعته الحكومة في الحوار الاجتماعي مع شركائها الاجتماعيين والاقتصاديين، مؤكداً وفاء الحكومة بكافة التزاماتها في مختلف جولات الحوار، ما أسهم في تحقيق العديد من المكاسب لصالح الطبقة الشغيلة.
وأوضح الحزب في بيان لمكتبه السياسي، أن التكلفة الإجمالية للزيادة في الأجور ستتجاوز 45 مليار درهم بحلول سنة 2026، وهو ما يعادل ما تم تخصيصه للحوار الاجتماعي في ثلاث حكومات سابقة مجتمعة.
وأضاف البيان أن الحكومة عملت على رفع المتوسط الشهري الصافي للأجور في القطاع العام إلى 10.100 درهم بحلول سنة 2026، بعدما كان 8.237 درهم في سنة 2021. كما تم رفع الحد الأدنى الشهري للأجور في القطاع العام بنسبة 50%، ليصل إلى 4.500 درهم بعدما كان 3.000 درهم.
وأكد الحزب أيضًا على التزام الحكومة بنجاح مجموعة من الأوراش الاجتماعية الأخرى، خاصة في ما يتعلق بورش الحماية الاجتماعية، الذي تم تنفيذه في احترام تام للأجندة الملكية، وضمان استدامته المالية، بما في ذلك تعميم التأمين الإجباري عن المرض وبرنامج الدعم الاجتماعي المباشر الذي يستفيد منه أكثر من 3.9 مليون أسرة مغربية.
وفيما يخص الوضع في قطاع غزة، أدان الحزب بشدة الهجمات الإسرائيلية المستمرة التي أسفرت عن سقوط آلاف الضحايا من المدنيين الفلسطينيين الأبرياء، معتبرًا أن هذه الهجمات تمثل انتهاكًا صارخًا للمبادئ الإنسانية والقوانين الدولية. وأكد الحزب رفضه التام لهذه الاعتداءات التي تقوض جهود السلام وتفاقم معاناة الشعب الفلسطيني.
