منذ أكثر من عام ونصف، تخوض الجالية المغربية في إسبانيا معركة مستمرة في شوارع مدريد، للمطالبة بحقها المشروع في استبدال رخصة السياقة المغربية بنظيرتها الإسبانية. وعلى الرغم من توقيع اتفاقية التعاون بين البلدين في عام 2004، إلا أن الاتفاقية لم تشمل الأشخاص الذين حصلوا على رخصهم بعد تسوية أوضاعهم القانونية، مما أثار شعورًا عميقًا بالظلم بين المتضررين.
ومع استمرار تجاهل مطالبهم، بدأ المتضررون في تنظيم وقفات احتجاجية ونضالات متواصلة، كان أبرزها أمام المديرية العامة للنقل والسفارة المغربية في مدريد، آخرها في 31 يناير. ومع مرور الوقت، لم تُحقق هذه التحركات أي نتائج ملموسة، مما دفعهم إلى مراسلة مختلف الجهات الرسمية في كل من المغرب وإسبانيا.
وفي خضم هذا الحراك، ظهرت بعض الانقسامات داخل المجموعة؛ حيث أبدى البعض قلقًا من أن النضال الفردي لن يحقق الأهداف المرجوة، مطالبين بتوحيد الجهود تحت مظلة جمعيات ونقابات معترف بها. وقد استجابت بعض الجمعيات لدعوات الاحتضان، إلا أن تدخلها فُسر من قبل البعض على أنه ساهم في إضعاف وحدة الصف، وأثر على مصداقية التحركات.
لاحقًا، نظمت هذه الجمعيات مظاهرة في مدينة ألميريا يوم 21 أبريل 2025 أمام إحدى المقاطعات التابعة لمديرية النقل، وكذلك أمام القنصلية المغربية. ولكن هذه الخطوة لم تحظ بتأييد الجميع، حيث اعتبرها البعض بمثابة تراجع عن المفاوضات التي كانت قد وصلت إلى مستويات عالية مع كبار المسؤولين، معتبرين أن العودة إلى مخاطبة الإدارات الفرعية غير مجدية.
وفي هذا السياق، يطرح المتضررون تساؤلاً مشروعًا: كيف يمكن العودة إلى مخاطبة الجهات المحلية بعد أن تم الوصول إلى تواصل مباشر مع المسؤولين الذين يملكون القدرة على اتخاذ القرار؟
المعركة لا تزال مستمرة، لكن من الضروري الحفاظ على وحدة الصف والتركيز على الهدف الرئيسي، بعيدًا عن الانقسامات والتجاذبات الداخلية.
