شهدت “الجامعة الدولية بالرباط” مساء الاثنين، نقاشًا غنيًا حول مراجعة مدونة الأسرة ووضعية حقوق النساء في المغرب، في إطار لقاء رسمي تناول الإشكاليات التي تواجه النساء بسبب الثغرات القانونية في المنظومة الحالية. هذا اللقاء الذي حضره عدد من الفاعلين في المجال الحقوقي، سلط الضوء على الحاجة الملحة لتحديث القوانين لضمان تمكين النساء من حقوقهن كاملة.
وفي مداخلته، أكد عبد اللطيف وهبي، وزير العدل وأحد أعضاء لجنة مراجعة مدونة الأسرة، على ضرورة معالجة الإشكاليات القانونية التي تعاني منها النساء في المغرب، خصوصًا تلك المرتبطة بنصوص مدونة الأسرة التي لم تشهد تغييرات جوهرية منذ اعتمادها في عام 2004. وأشار إلى أن هناك حاجة ملحة لتجاوز هذه الإشكاليات لتعزيز وضع المرأة المغربية وضمان حقوقها.
“الوصايا” يكشف واقع النساء في ظل قوانين الأسرة
كما شهد الحضور عرضًا للفيلم السينمائي “الوصايا” للمخرجة سناء عكرود، الذي تناول قضايا مهمة تتعلق بالمرأة المغربية، خاصة في سياق الطلاق وتولي المسؤولية القانونية على الأبناء. الفيلم، الذي حظي بدعم من وزارة العدل وعدد من المؤسسات الوطنية، يسلط الضوء على واقع صعب تعيشه العديد من النساء المغربيات، وخاصة المطلقات منهن، اللواتي يجدن أنفسهن في مواجهة قانونية غير متوازنة تمنح الرجال الامتيازات في القضايا المتعلقة بالأبناء، مثل الولاية القانونية.
وأوضحت المخرجة سناء عكرود في مداخلتها أن فيلمها يعكس المعاناة اليومية للنساء، خاصة في الأسر التي تفتقر إلى الاحترام والود، مما يضطر النساء للبقاء في علاقات غير سليمة بسبب ضعف الدعم الاجتماعي والاقتصادي، وعدم توفير حماية قانونية كافية لهن.
الوزير وهبي: “تحديات كبيرة أمام تحديث مدونة الأسرة”
من جانبه، أكد عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، في كلمته حول موضوع الولاية القانونية على الأبناء، أن هذا الموضوع يشكل جزءًا من قضايا عديدة تم تناولها على مدار السنوات الماضية، مشيرًا إلى أن النقاش حول مدونة الأسرة يشهد اختلافات واسعة في وجهات النظر. وأضاف أن هناك بعض القضايا المعقدة، مثل زواج القاصرات، التي تشهد جدلاً حادًا في المجتمع، حيث يجد بعض الآباء أن تزويج بناتهم القاصرات يعد وسيلة للتخلص منهن، دون الاهتمام بتعليمهن أو حقوقهن.
وأكد وهبي أن القضايا المتعلقة بزواج القاصرات في المغرب، والتي تتضمن قصصًا مأساوية لنساء تزوجن في سن مبكرة (مثل 14 عامًا)، تثير قلقًا عميقًا. ولفت إلى أن هناك تباينًا في الآراء حول ما يجب فعله في هذا السياق، لكن لديه قناعة قوية بضرورة معالجة هذه القضايا بشكل جذري.
التحديات المقبلة في تحديث مدونة الأسرة
وأشار الوزير إلى بعض المسائل التي سيتم تناولها في تحديث مدونة الأسرة، مثل مصطلح “المتعة”، الذي اعتبره غير مناسب في السياق القانوني، مقترحًا بدلاً منه مصطلح “المتاع”، الذي يراه أكثر توافقًا مع الواقع.
كما تناول وهبي التفرقة بين الأبناء من الذكور والإناث، معتبرًا أن هذه الفروق لا مكان لها في المغرب الحديث، داعيًا إلى التغيير في المنظومة القضائية، حيث أكد أن القضاة يجب أن يكونوا أكثر مرونة مع تطور المجتمع، مشيرًا إلى أن من يعتقد بأفضلية الذكور على الإناث في الأمور القانونية “يعيش في الماضي”.
رسائل قوية حول حقوق المرأة
وفي ختام كلمته، انتقد وزير العدل التمييز الذي تتعرض له المرأة المطلقة في المجتمع، مشيرًا إلى أن المرأة المطلقة تمتلك تجربة حياتية مهمة ويجب أن تحظى بالاحترام والتقدير. وأكد أن أي شخص يعتقد أن مدونة الأسرة الحالية، التي لم تشهد تحديثات جوهرية منذ 2020، ستكون كافية لتلبية احتياجات المرأة في المغرب، فإنه يخطئ تمامًا، مشيرًا إلى أن المغرب يشهد تحولًا كبيرًا، والأمثلة على ذلك تظهر في نتائج البكالوريا، حيث تتفوق الفتيات على الذكور في حصد المعدلات المرتفعة.
ختامًا، عكس اللقاء الذي نظمته “الجامعة الدولية بالرباط” النقاشات الدائرة حول ضرورة إصلاح قانون الأسرة في المغرب، مؤكدًا على أن التحديات التي تواجه النساء تحتاج إلى حلول جذرية وقانونية تواكب التغيرات الاجتماعية والاقتصادية في البلاد.
عذراً التعليقات مغلقة