جريدة السبق الاخبارية
رحبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بقرار المحكمة الدستورية القاضي بعدم مطابقة عدد من مواد مشروع قانون المسطرة المدنية للدستور، معتبرة أنه يزكي الانتقادات التي سبق أن وجهتها الحركة الحقوقية للمشروع. وأكدت أن المراجعة ينبغي أن تشمل كل المواد التي تحتاج للتعديل، مع ضرورة ملاءمة النصوص القانونية مع التزامات المغرب الدولية في مجال حقوق الإنسان، وليس فقط مع الدستور.
ودعت الجمعية، في بيان لمكتبها المركزي، إلى إحالة جميع مشاريع القوانين على المحكمة الدستورية، بدءاً بمشروع المسطرة الجنائية، معلنة وضع خطة للترافع من أجل هذا المطلب.
وفي السياق ذاته، أدانت الجمعية استمرار الاعتقالات والمحاكمات بسبب الرأي، ومن ضمن الضحايا عدد من أعضائها، كما جددت تضامنها مع الاحتجاجات الاجتماعية بعدة مناطق، خاصة في الوسط القروي الذي يعاني من التهميش وندرة المياه. وحذرت من مخاطر العطش، داعية إلى توفير حلول مستدامة للمياه الصالحة للشرب.
كما سجل البيان استمرار حالات الوفيات في القرى، خصوصاً وسط الأطفال، جراء لسعات العقارب والثعابين، بسبب غياب الأمصال، معتبراً ذلك انتهاكاً صريحاً للحق في الحياة، وحمّل الدولة المسؤولية الكاملة، مطالباً بتوفير الأمصال بشكل عاجل في المناطق المتضررة.
وانتقدت الجمعية الارتفاع الكبير في أسعار المواد الأساسية والخدمات، معتبرة أنه يمس أبسط الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين، كما نبهت إلى تفشي الفساد، مستحضرة قضية البرلماني المعتقل رشيد الفايق بفاس، التي تكشف – بحسبها – حجم الفساد الانتخابي.
حقوقيو الجمعية عبروا أيضاً عن قلقهم بشأن قضية الطفل محمد بويسليخن، مشيرين إلى استمرار متابعتها بعد شهر من تقديم شكوى لدى رئاسة النيابة العامة، مع دعم عائلته قضائياً وتنظيم وقفات احتجاجية للمطالبة بالإنصاف. كما أعلنوا إدراج قضية ياسين الشبلي ضمن الإجراءات الخاصة بالأمم المتحدة، واستنكروا ما وصفوه بالاعتداءات المستمرة ضد أسرته واعتقال شقيقيه.
أما بخصوص الوضع في غزة، فقد أدانت الجمعية ما وصفته بسياسة “التجويع والتقتيل” التي يمارسها الكيان الصهيوني، منتقدة المواقف “المحتشمة” لبعض الدول الأوروبية، ومنددة باستمرار سياسة التطبيع المغربية، مطالبة بوقف كل أشكال التعاون وإلغاء ما أسمته “اتفاقات العار”
عذراً التعليقات مغلقة