تعتزم الحكومة المغربية وقف الدعم المالي المخصص لاستيراد اللحوم في إطار مراجعة شاملة لسياساتها لمواجهة ارتفاع الأسعار، وسط استمرار الجدل بشأن الاحتكار والمضاربات في الأسواق.
ويأتي هذا التوجه في وقت تشهد فيه الأسواق ردود فعل غاضبة من المواطنين وجمعيات حماية المستهلك، التي تتهم بعض الفاعلين الاقتصاديين باستغلال الوضع لزيادة الأرباح بطرق غير مشروعة، مما يؤثر بشكل سلبي على القدرة الشرائية للمواطنين.
في المقابل، تشن وزارة الداخلية حملة موسعة على الأسواق لمراقبة الأسعار والتصدي للممارسات غير القانونية مثل الاحتكار والزيادة غير المبررة في الأسعار. وأسفرت الحملة عن ضبط عدة مخالفات، وتمت إحالة بعض الملفات إلى الجهات المختصة.
وبحسب مصادر حكومية، فإن قرار وقف دعم استيراد اللحوم جاء نتيجة لعدم تحقيق الأهداف المرجوة من هذا الإجراء، إذ لم يسهم بشكل فعال في خفض الأسعار أو ضمان استقرار التموين، بينما استمرت تكاليف المنتجات في الارتفاع.
على الرغم من ذلك، تؤكد الحكومة أنها ستواصل اتخاذ تدابير أخرى لحماية القدرة الشرائية، بما في ذلك دعم الإنتاج المحلي وتشديد الرقابة على سلاسل التوزيع.
وكان المغرب قد اعتمد إجراءات استثنائية لدعم استيراد بعض المواد الغذائية، بما في ذلك اللحوم، بهدف مواجهة تقلبات السوق وضمان توازن العرض والطلب. إلا أن بعض المراقبين يرون أن هذا الدعم لم يساهم في خفض الأسعار، بل استفادت شبكات التوزيع الوسيطة دون أن ينعكس ذلك على المستهلكين النهائيين.
وفي ظل الاتهامات بالتلاعب بالأسعار واحتكار المواد الأساسية، تتزايد المطالب باتخاذ إجراءات صارمة لضبط الأسواق وضمان استقرار الأسعار وحماية المستهلكين.
