صادق مجلس الحكومة، خلال اجتماعه المنعقد اليوم الخميس، على ثلاثة مشاريع مراسيم تهم القطاع الصحي، قدّمها وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، في إطار مواصلة تنزيل إصلاح جذري للمنظومة الصحية الوطنية، تنفيذاً للتوجيهات الملكية السامية.
ويهم أول هذه النصوص مشروع المرسوم رقم 2.24.226 المتعلق بتحديد النظام الأساسي النموذجي لمهنيي الصحة بالمجموعات الصحية الترابية، الذي يروم ترسيخ الضمانات الأساسية الممنوحة للموظفين العاملين داخل هذه المجموعات، وتحفيز الموارد البشرية وتعزيز مكانتها، في سياق تنزيل أحكام القانون رقم 08.22 المتعلق بإحداث المجموعات الصحية الترابية.
كما صادق المجلس على مشروع المرسوم رقم 2.25.531 القاضي بتغيير وتتميم المرسوم الصادر سنة 1990، والخاص بمنح أجرة تكميلية للأساتذة الباحثين في الطب والصيدلة وطب الأسنان. ويهدف هذا التعديل إلى الحفاظ على المكتسبات النظامية للأطر الصحية الجامعية، وتثمين دورها في العلاج والوقاية والتسيير داخل المؤسسات الاستشفائية العمومية، بما يضمن استقرار المراكز الوظيفية ويشجع الانخراط المهني الفعّال.
أما النص الثالث الذي حظي بالمصادقة، فهو مشروع المرسوم رقم 2.25.547، ويحدد تاريخ انطلاق المجموعات الصحية الترابية بجهة طنجة-تطوان-الحسيمة في ممارسة اختصاصاتها، وذلك تفعيلاً لأحكام القانونين 60.24 و08.22. وينص المشروع على نقل الموظفين والمستخدمين تلقائياً إلى المجموعة الصحية المعنية، مع استمرار أداء أجورهم من الميزانية العامة، حفاظاً على انتظام الخدمات وضمان استقرار الموارد البشرية خلال مرحلة الانتقال.
وتأتي هذه الإجراءات في إطار الورش الوطني الكبير لإصلاح المنظومة الصحية، وتعزيز الحكامة المؤسساتية، وتطوير جودة الخدمات الصحية العمومية بالمملكة.
