صادقت الحكومة، خلال اجتماعه لمجلسها اليوم الخميس، على مشروع رقم 39.21 بتتميم الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 24 فبراير 1958 بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، يروم إضافة موظفي الصحة إلى الفئات غير الخاضعة للنظام الأساسي للوظيفة العمومية.
وأوضحت الحكومة، في بلاغ لها، أن مشروع هذا القانون يأتي لمواكبة التحول الذي تعرفه المنظومة الصحية بالمغرب، وذلك من خلال تأهيل مهنيي الصحة العاملين بالقطاع العام خاصة بعد تنزيل ورش الحماية الاجتماعية الذي يتوقف إلى حد كبير على تحسين العرض الصحي العمومي، وتيسير الولوج إلى الخدمات الصحية.
ويهدف إلى إضافة مهنيي الصحة العاملين بالقطاع العام إلى الفئات التي لا تخضع لأحكام الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 24 فبراير 1958 بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، وذلك حتى يتسنى إعداد نظام أساسي خاص بهم بموجب نص تشريعي، يحدد على الخصوص، الالتزامات المهنية لهذه الفئات والحقوق التي تستفيد منها.
ويتكون مشروع القانون المذكور من مادة فريدة، تنص على تعديل أحكام الفقرة الأولى من الفصل الرابع من الظهير الشريف رقم 1.58.008، حيث سيصبح هذا القانون لا يطبق على مهنيي الصحةـ شأنه في ذلك شأن رجال القضاء والعسكريين التابعين للقوات المسلحة الملكية وهيئة المتصرفين بوزارة الداخلية.
عذراً التعليقات مغلقة