صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع المرسوم رقم 2.25.365 المتعلق بتطبيق بعض مقتضيات القانون رقم 18.23 الخاص بالصناعة السينمائية وإعادة تنظيم المركز السينمائي المغربي، وذلك خلال جلسة ترأسها رئيس الحكومة، وقدم مشروع المرسوم وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد المهدي بنسعيد.
وأوضح مصطفى بايتاس، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، في ندوة صحفية عقب الاجتماع، أن هذا المرسوم يأتي تماشياً مع أحكام القانون المذكور، الصادر بموجب الظهير الشريف رقم 1.24.67 المؤرخ في 20 ديسمبر 2024، وخاصة المادتين 77 و80 منه.
ويحدد المرسوم كيفية ممارسة وصاية الدولة على المركز السينمائي، والتي تسند إلى السلطة الحكومية المكلفة بالاتصال. كما يتضمن نصوصاً تنظيمية تخص تشكيلة مجلس إدارة المركز، الذي سيضم فئتين:
فئة ممثلي الإدارة، وتشمل أعضاء يمثلون القطاعات الحكومية المعنية.
فئة مهنيي القطاع، وتضم ممثلين عن المنظمات المهنية الناشطة في مجال الصناعة السينمائية.
ويهدف هذا المشروع إلى تعزيز حكامة القطاع السينمائي الوطني وضمان مشاركة أوسع لمهنيي المجال في اتخاذ القرار داخل المركز، بما يساهم في تطوير الصناعة السينمائية المغربية ورفع تنافسيتها.
عذراً التعليقات مغلقة