أعلن رئيس الحكومة عزيز أخنوش، أمس الثلاثاء خلال جلسة الأسئلة الشفوية الشهرية بمجلس المستشارين، عن شروع الحكومة في صرف الزيادة الأولى في مبالغ الدعم الاجتماعي المباشر مع نهاية شهر نونبر الجاري، وذلك في إطار تفعيل الورش الملكي المتعلق بتعزيز الحماية الاجتماعية وتحسين الظروف المعيشية للأسر المستحقة، دون أي تغيير في سعر غاز البوتان.
وأوضح أخنوش أن الزيادة الجديدة سترفع قيمة الدعم إلى 250 درهماً عن كل طفل من بين الأطفال الثلاثة الأوائل المتمدرسين أو دون سن السادسة، و175 درهماً للأطفال غير المتمدرسين. كما سترتفع المنحة الموجهة للأطفال اليتامى من جهة الأب إلى 375 درهماً عن كل طفل، مع ضمان حد أدنى للدعم لا يقل عن 500 درهم لكل أسرة مهما كان عدد أطفالها.
وأكد رئيس الحكومة أن هذه التعديلات تتماشى مع المرسوم التطبيقي للقانون رقم 58.23 الخاص بالدعم الاجتماعي المباشر، والذي ينص على زيادات تدريجية في الإعانات، في انتظار الدفعة الثانية المقررة سنة 2026، والتي ستتراوح ما بين 25 و50 درهماً، لتبلغ الزيادة الإجمالية بين 50 و100 درهم.
وأشار أخنوش إلى أن منظومة الدعم تغطي حالياً أكثر من 4 ملايين أسرة تضم أزيد من 12 مليون مستفيد، من بينهم 5 ملايين طفل مشمولين بالحماية من مخاطر الطفولة، وحوالي 1.5 مليون شخص تفوق أعمارهم 60 سنة.
وتشمل الزيادة أيضاً الأطفال غير المتمدرسين ما بين 6 و21 سنة، إذ سترتفع منحهم من 150 إلى 175 درهماً، إضافة إلى تعويض تكميلي بقيمة 100 درهم للأطفال في وضعية إعاقة.
كما شدد أخنوش على أن الحكومة تعمل على تمكين الأطفال اليتامى والمهملين نزلاء مؤسسات الرعاية الاجتماعية من الاستفادة من هذا الدعم، تنفيذاً للتوجيهات الملكية الرامية إلى تعزيز العدالة الاجتماعية وتقوية آليات الإدماج الاجتماعي والاقتصادي.
واختتم رئيس الحكومة بالتأكيد على أن خيار الدولة الاجتماعية بالمغرب هو ثمرة مسار طويل من الإصلاحات المهيكلة تحت القيادة الملكية، تجسد في إطلاق ورش تعميم الحماية الاجتماعية، وترسيخ مبادئ الإنصاف وتكافؤ الفرص بين مختلف الفئات.
عذراً التعليقات مغلقة