منحت الحكومة، في أواخر يناير الماضي، الموافقة لإحداث مركز معتمد لصيانة وإصلاح الطائرات، وبالأخص طائرات القوات الجوية الملكية، في خطوة تهدف إلى تعزيز السيادة الوطنية في مجال الطيران.
وقد حصلت شركة “ميدز”، التابعة لصندوق الإيداع والتدبير، على الضوء الأخضر لإنشاء شركة جديدة تحت اسم “MAINTENANCE ASSETS AERONAUTICS”، بالإضافة إلى رفع حصتها في رأسمال شركة “MAINTENANCE AERO MAROC” إلى 34% بعد أن كانت 10%.
ويأتي هذا التحرك، الذي تم تأكيده من خلال مرسوم رقم 2.24.1067 المنشور في الجريدة الرسمية، في إطار تعزيز القدرات الوطنية في صيانة الطائرات العسكرية. كما ينص المرسوم على منح الأولوية لصيانة طائرات القوات الجوية الملكية، وتعزيز نقل التكنولوجيا وفتح آفاق جديدة لتوظيف الشباب في هذا القطاع الحيوي.
وقد تمت المصادقة على هذه الخطوة من قبل اللجنة التنفيذية لصندوق الإيداع والتدبير في ديسمبر 2024، عقب دراسة المرسوم الأولي الذي كان قد حدد في البداية نسبة المساهمة بنسبة 10% فقط، مع مراعاة رأي الوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة.
وكان الحديث عن مشروع “MAINTENANCE AERO MAROC” قد بدأ في عام 2022، حيث كانت القاعدة الجوية ببنسليمان نقطة انطلاق لهذا المشروع الذي يهدف إلى صيانة الطائرات العسكرية بالتعاون مع شركاء دوليين.
يُذكر أن هذا المشروع يأتي في سياق قانوني متكامل للصناعة الدفاعية في المملكة، من بينها قانون 10.20 المتعلق بتجهيزات الدفاع، والمرسوم رقم 2.24.966 الذي يحدد الأنشطة المستفيدة من الإعفاء الضريبي المؤقت، والذي يعزز الدعم لقطاع الصناعة الدفاعية، بما في ذلك صيانة الطائرات العسكرية.
عذراً التعليقات مغلقة