الرباط – الخميس 24 أبريل 2025
أعلنت الحكومة المغربية، اليوم الخميس، عن فتح اعتمادات مالية إضافية لفائدة الميزانية العامة، بهدف دعم القدرة الشرائية للمواطنين، وتحسين الوضعية المالية لعدد من المؤسسات والمقاولات العمومية، وذلك في إطار التزاماتها ضمن الحوار الاجتماعي.
وأوضح مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، خلال الندوة الصحفية التي أعقبت انعقاد المجلس الحكومي، أن هذه الخطوة تندرج ضمن سياسة الحكومة الرامية إلى الحفاظ على استقرار الأسعار، خاصة في ما يتعلق بالخدمات الأساسية كالماء والكهرباء.
وأكد بايتاس أن هذه الاعتمادات الجديدة ستُوجَّه على وجه الخصوص إلى المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، من أجل ضمان استمرارية دعم الأسعار، بما يساهم في حماية القدرة الشرائية للأسر المغربية. كما ستُسهم هذه الاعتمادات في تمويل تحسين الأجور لفئات محددة من الموظفين، انسجامًا مع مخرجات الحوار الاجتماعي، إلى جانب دعم رأسمال مؤسسات عمومية لتنفيذ مشاريعها الاستراتيجية.
وأشار المسؤول الحكومي إلى أن تمويل هذه الاعتمادات غير المدرجة مسبقًا في قانون المالية لسنة 2025، سيتم عبر الدينامية الإيجابية التي تعرفها العائدات الضريبية، بفضل الإصلاحات التي باشرتها الحكومة في هذا المجال.
وقد صادقت الحكومة على مشروع المرسوم رقم 2.25.368 القاضي بفتح هذه الاعتمادات الجديدة، معتبرة أن لها طابعًا استعجاليًا نظرًا لارتباطها المباشر بمصالح المواطنين واستقرار السوق.
وفي سياق آخر، شدد بايتاس على المكانة الريادية التي يحتلها المغرب في مجال الطاقات المتجددة، مبرزًا أن مشاريع إنتاج الطاقة الشمسية والريحية تعرف تطورًا ملحوظًا، بالإضافة إلى انخراط البلاد في مشاريع طموحة لإنتاج الهيدروجين الأخضر، لاسيما في جهة كلميم واد نون، التي ستشهد استثمارات كبرى في هذا المجال الواعد.
