قال مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، إن الحكومة الحالية اشتغلت بقوة على ملف الدعم الاجتماعي، انسجاماً مع توجهها كـ”حكومة اجتماعية” وتنفيذاً للتوجيهات الملكية في خطبي العرش لسنتي 2020 و2021.
وأوضح بايتاس، خلال ندوة صحفية عقب انعقاد المجلس الحكومي، أن الحكومة عبأت موارد مهمة عبر إصلاحات ضريبية دون فرض ضرائب جديدة، ووجهت جزءاً كبيراً منها لتمويل مشاريع اجتماعية واسعة النطاق.
وأشار إلى تخصيص 105 مليارات درهم بين 2022 و2025 لدعم أسعار المواد الأساسية، إلى جانب 8 مليارات درهم لدعم المهنيين، و15 ملياراً لمحاربة البطالة، و46 ملياراً في إطار الحوار الاجتماعي. كما استفاد المكتب الوطني للكهرباء من دعم لضمان استقرار الأسعار، وتم رصد اعتمادات لمعالجة آثار الجفاف.
وفي ما يخص الدعم المباشر، أكد الوزير تخصيص 34 مليار درهم لدعم الأسر الهشة، بينها 10 مليارات لصندوق “أمو تضامن”، إضافة إلى دعم الأرامل وتمدرس الأطفال.
أما في مجال السكن، فقد استفاد أكثر من 50 ألف شخص من دعم يفوق 4 مليارات درهم حتى ماي الجاري. وارتفع عدد الأرامل المستفيدات إلى 422 ألفاً، مقابل 75 ألفاً سابقاً، في حين بلغ عدد المستفيدين من “أمو تضامن” حوالي 11 مليون مواطن، مقارنة بـ10.5 ملايين في نظام “راميد” السابق.
كما شدد بايتاس على أهمية المرسوم الخاص بدعم الأطفال في وضعية إعاقة، مشيراً إلى تخصيص دعم مالي إضافي لهذه الفئة وإحداث لجان جهوية لمتابعة وتقييم هذا الورش.
عذراً التعليقات مغلقة