الرباط – أكد فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، أن الحكومة نجحت خلال سنة 2024 في مواصلة التزامها بإعادة توجيه مسار المالية العمومية نحو الاستدامة، رغم التحديات الدولية والإقليمية التي طبعها تباطؤ النمو الاقتصادي وتزايد المخاطر الجيوسياسية والمناخية.
وأوضح لقجع، خلال تقديمه الحصيلة الأولية لتنفيذ قانون مالية 2024 في مستهل اجتماع مجلس الحكومة اليوم الخميس، أن عجز الميزانية واصل منحاه التنازلي، حيث استقر عند 4 في المائة من الناتج الداخلي الخام برسم سنة 2024، مقارنة بـ4,3 في المائة خلال سنة 2023.
وأشار لقجع إلى أن تحسن عجز الميزانية يعود إلى ارتفاع الموارد العادية بأزيد من 47,4 مليار درهم، أي بزيادة بلغت 14,6 في المائة مقارنة بسنة 2023. ولفت إلى أن هذا التحسن مرتبط بالارتفاع المضطرد للعائدات الجبائية، التي سجلت زيادة بـ35,9 مليار درهم، ما يعادل 13,6 في المائة مقارنة بالعام السابق.
وأكد الوزير أن معدل المديونية استقر عند المستوى المسجل خلال سنة 2023، حيث بلغ 69,5 بالمائة من الناتج الداخلي الخام بحلول نهاية سنة 2024، وهو ما يعكس التزام الحكومة بتحقيق توازن مالي مستدام.
وفي سياق متصل، أوضح مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، خلال ندوة صحفية أعقبت الاجتماع الأسبوعي للمجلس الحكومي، أن المجلس قرر تأجيل مناقشة مشروع القانون رقم 74.24 المتعلق بإحداث وتنظيم مؤسسة الأعمال الاجتماعية لموظفي إدارة السجون وإعادة الإدماج إلى اجتماع حكومي لاحق.
تأتي هذه المؤشرات الإيجابية في تنفيذ قانون مالية 2024 لتعكس دينامية حكومية تهدف إلى تعزيز استدامة المالية العمومية، مع الاستجابة للتحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجه البلاد في ظل بيئة دولية غير مستقرة.
