أعلنت النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء أنها قررت، بناءً على الأخبار المغلوطة التي تم تداولها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، متابعة أربعة من بين خمسة أشخاص يشتبه في تورطهم في جرائم يعاقب عليها القانون. وقررت النيابة العامة، في 1 مارس الجاري، إحالة الفتاة القاصر المتورطة في القضية على قاضي الأحداث الذي قرر إيداعها بمركز لحماية الطفولة.
ووفقًا لبلاغ صادر عن المحكمة الابتدائية الزجرية، فإن النيابة العامة وجهت للمشتبه فيهم الخمسة تهمًا متعددة، تشمل المشاركة في إهانة هيئة دستورية، المشاركة في إهانة هيئة منظمة، نشر ادعاءات كاذبة بهدف المساس بالحياة الخاصة للأشخاص والتشهير بهم، بالإضافة إلى جنحة التهديد. كما تمت إضافة تهمة إهانة محامٍ أثناء قيامه بمهامه بالنسبة للمتهم الخامس.
وأوضحت النيابة العامة أن هذه المتابعة جاءت بعد أن أظهر البحث التمهيدي، الذي تولته الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، أن المشتبه فيهم ارتكبوا أفعالًا تندرج ضمن جرائم التشهير والقذف والإهانة والتهديد، وأن بعضهم حصل على مبالغ مالية نتيجة لهذه الجرائم.
كما بينت التحقيقات أن الفتاة القاصر المتورطة في القضية كانت قد تكفلت باقتناء وتوفير الشرائح الهاتفية المستخدمة في ارتكاب هذه الجرائم، وأن المشتبه فيه الرئيسي، الذي يوجد حاليًا في حالة فرار خارج المغرب، كان يرتبط معها بآصرة قرابة.
في سياق متصل، أكدت النيابة العامة أن التحقيقات لا تزال جارية، حيث تم وضع أشخاص آخرين رهن تدابير الحراسة النظرية للاشتباه في تورطهم في القضية.
