جرى يوم الإثنين 2 يونيو 2025، التوقيع على اتفاقية مقر بين المملكة المغربية ومنظمة مؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص، تهم إحداث أول مكتب إقليمي للمنظمة في القارة الإفريقية، وذلك خلال حفل أقيم بالرباط بحضور مسؤولين من الجانبين.
ووقّع الاتفاقية وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، والأمين العام للمنظمة، كريستوف برناسكوني، بحضور ممثلين عن وزارة العدل، باعتبارها السلطة المركزية المكلفة بتتبع تنفيذ الاتفاقيات القانونية المنبثقة عن المؤتمر.
وأكد برناسكوني، في تصريح صحفي عقب حفل التوقيع، أن إحداث هذا المكتب سيمكن من تعزيز آليات التعاون القانوني التي تطورها المنظمة، خاصة في مجالات قانون الأسرة، حماية الأطفال، تسوية النزاعات العابرة للحدود، وتوثيق الوثائق العمومية. وأشاد بانخراط المغرب النشط في اتفاقيات المنظمة، مبرزاً أن المملكة عضو فاعل منذ انضمامها سنة 1993.
واعتبر الأمين العام أن اختيار المغرب لاحتضان المكتب الإقليمي الإفريقي يعكس مكانته في الساحة القانونية الدولية، ويعزز دوره كمركز مرجعي لتطبيق الصكوك القانونية الدولية على مستوى القارة. كما عبّر عن شكره للسلطات المغربية على دعمها والتزامها المتواصل لتعزيز التعاون القانوني الدولي، معلناً عن قرب تنظيم حفل الافتتاح الرسمي للمكتب.
ويُعد المكتب المزمع افتتاحه في الرباط الثالث من نوعه على مستوى العالم، بعد مكتبي أمريكا اللاتينية وآسيا-المحيط الهادئ. وقد تم اتخاذ قرار إحداثه بالإجماع خلال اجتماع المجلس المعني بالشؤون العامة والسياسة للمؤتمر، المنعقد في مارس الماضي بمقر أكاديمية لاهاي، بحضور ممثلين عن 75 دولة عضو، و44 دولة غير عضو، وعدد من المنظمات الدولية.
تجدر الإشارة إلى أن مؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص، الذي تأسس سنة 1893، يُعد أقدم منظمة حكومية دولية مقرها في لاهاي، ويعمل على توحيد قواعد القانون الدولي الخاص عبر اعتماد أكثر من أربعين صكاً قانونياً، ويضم حالياً 91 دولة عضواً بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي.
عذراً التعليقات مغلقة