قضت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالرباط، في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، بالسجن ثلاث سنوات نافذة في حق النقيب محمد زيان، بعد أن خففت الحكم الابتدائي الصادر في حقه، والذي كان يقضي بخمس سنوات حبسا، وذلك في إطار قضية تتعلق باختلاس وتبديد أموال عمومية.
وكان زيان، البالغ من العمر 83 سنة، قد تم اعتقاله بتاريخ 21 نونبر 2022، بينما صدر الحكم الابتدائي في 23 فبراير من نفس العام، في ملف أثار جدلاً واسعاً على خلفية شكاية تقدم بها إسحاق شارية، الأمين العام الحالي للحزب المغربي الليبرالي.
وشملت الأحكام الاستئنافية أيضًا المحامي رشيد بوروة، الذي سبق أن شغل منصب أمين مال الحزب، حيث تم الحكم عليه بثلاث سنوات سجنا نافذا، بعد أن أُدين ابتدائيًا بخمس سنوات. كما تم تخفيض العقوبة في حق المحامي ميلود شطاط من سنتين إلى سنة واحدة حبسا نافذاً.
الجلسة التي استمرت أكثر من 12 ساعة تخللتها مرافعات مطولة، كان أبرزها كلمة محمد زيان الأخيرة أمام المحكمة، والتي طعن فيها في شرعية الحكم الابتدائي، مشيرًا إلى أنه تم طرده من الجلسة ومنعه من مناقشة الفصل 147 من الدستور، المتعلق باختصاصات المجلس الأعلى للحسابات. وأكد أن المحكمة واصلت الإجراءات في غيابه، بما في ذلك مرافعة النيابة العامة وتقديم الملتمسات، ورفض طلبات الدفاع.
