أعلنت السعودية عن مجموعة من الإصلاحات الجديدة التي تهدف إلى تعزيز الشفافية وتبسيط عملية الاستثمار في المملكة، في إطار سعيها لجذب المزيد من رؤوس الأموال الأجنبية وتعزيز التنوع الاقتصادي.
ووفقًا لبيان صادر عن وزارة الاستثمار السعودية، وافق مجلس الوزراء السعودي على نظام محدث للاستثمار، يركز على تعزيز حقوق المستثمرين من خلال ضمان سيادة القانون، وتوفير معاملة عادلة، وضمان حرية تحويل الأموال دون تأخير. كما تسمح التعديلات للمستثمرين باللجوء إلى وسائل بديلة لتسوية المنازعات مثل التحكيم والوساطة والمصالحة، مع إمكانية منح المحفزات الاستثمارية للمستثمرين المحليين والأجانب.
شهدت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر نحو السعودية زيادة ملحوظة في عام 2023، حيث بلغت 19 مليار دولار، متجاوزة المتوسط السنوي للفترة من 2017 إلى 2022 والذي كان يبلغ 17 مليار دولار، إلا أنها أقل من الهدف المحدد للعام الماضي البالغ 22 مليار دولار. وقد سجلت التدفقات في الربع الأول من العام الحالي 4.5 مليار دولار، مع استهداف المملكة لزيادة هذا الرقم إلى 29 مليار دولار في عام 2024، وجذب أكثر من 100 مليار دولار من الاستثمار الأجنبي المباشر سنويًا بحلول عام 2030.
وأشار خالد الفالح، وزير الاستثمار السعودي، إلى أن النظام الجديد يعكس التزام المملكة بتوفير بيئة استثمارية جاذبة وداعمة وآمنة للمستثمرين المحليين والأجانب. بموجب الإصلاحات، سيتم إلغاء تراخيص المستثمرين الأجانب واستبدالها بعملية تسجيل مبسطة، بالإضافة إلى إنشاء مراكز خدمات مخصصة لتسريع عمليات الاستثمار، والتي من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ في أوائل عام 2025.
تجاوزت السعودية أهدافها في جذب الشركات الأجنبية لتكون مقرات إقليمية، حيث بلغ عددها 180 شركة. كما اتخذت المملكة خطوات عديدة لجذب الاستثمار الأجنبي، مثل إصدار تأشيرات مخصصة للمستثمرين، وإنشاء مناطق اقتصادية خاصة ذات معدلات ضريبية منخفضة، وإدخال قوانين جديدة تتعلق بالمعاملات المدنية والإفلاس.
وأكدت السعودية أن القانون الجديد يتماشى مع الممارسات الدولية، وقد تم تطويره بالتشاور مع مستثمرين عالميين ومنظمات دولية. كما شهدت المملكة تنفيذ أكثر من 800 إصلاح اقتصادي خلال السنوات القليلة الماضية، مما ساهم في زيادة إجمالي تكوين رأس المال الثابت بنسبة 74% مقارنة بعام 2017، ليصل إلى نحو 300 مليار دولار في عام 2023، وارتفاع رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 61% ليصل إلى حوالي 215 مليار دولار.
عذراً التعليقات مغلقة