كشفت السلطات الإسبانية عن وثيقة “عقد ازدياد” مزورة صادرة عن جماعة أمزميز بإقليم الحوز، ما دفع الشرطة القضائية المغربية إلى فتح تحقيق عاجل في القضية. وبتعليمات من النيابة العامة، حلت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمقر بلدية أمزميز، حيث باشرت عمليات تفتيش وخبرة تقنية على عدد من الحواسيب داخل مصلحة الحالة المدنية.
التحقيق شمل الاستماع إلى النائب الثاني لرئيس المجلس الجماعي، إضافة إلى موظفات بالمصلحة المعنية، بهدف تحديد المسؤولين عن إصدار الوثيقة المشبوهة. وتعود تفاصيل القضية إلى محاولة أحد الأشخاص استخدام الوثيقة المزورة للحصول على شهادة إقامة بإسبانيا، قبل أن تكتشف السلطات هناك التزوير وتخطر نظيرتها المغربية.
التحقيقات مرشحة للكشف عن تورط محتمل لشبكات منظمة متخصصة في تزوير الوثائق الرسمية، ما يثير تساؤلات حول فعالية الرقابة على منظومة الحالة المدنية ومدى اختراقها من الداخل.
عذراً التعليقات مغلقة