باريس، 28 أغسطس 2024 – قررت السلطات الفرنسية منع بافيل دوروف، الرئيس التنفيذي لشركة تيليغرام، من مغادرة البلاد، بعد أربعة أيام من الاستجواب بشأن مزاعم تتعلق باستخدام منصة الرسائل الخاصة به في أنشطة غير قانونية.
الاعتقال، الذي وقع عند نزوله من طائرة خاصة في مطار بالقرب من باريس مساء السبت، سلط الضوء على المسؤولية الجنائية لمقدمي التطبيقات الرقمية وأثار جدلاً حول حدود حرية التعبير وتطبيق القانون.
وفقا لبيان صادر عن مكتب المدعي العام في باريس، فقد أنهى قاضي التحقيق احتجاز دوروف لدى الشرطة، وسيمثل للمرة الأولى للمحاكمة حيث سيتم توجيه اتهام محتمل. وقد تم إطلاق سراحه بكفالة قدرها خمسة ملايين يورو، مع شرط حضوره إلى مركز الشرطة مرتين أسبوعياً والبقاء في فرنسا.
وتشمل المزاعم الأخرى ضد دوروف، وهو مواطن فرنسي، استخدام تيليغرام في توزيع مواد اعتداء جنسي على الأطفال، والاتجار بالمخدرات، والاحتيال، والتحريض على معاملات الجريمة المنظمة. كما يُتهم دوروف برفض تقديم المعلومات والوثائق المطلوبة من المحققين.
وفي تطور آخر، ذكرت صحيفة “بوليتيكو” أن السلطات الفرنسية أصدرت مذكرة اعتقال بحق نيكولاي دوروف، شقيق بافيل وأحد مؤسسي تيليغرام، وأن مذكرتي الاعتقال صدرتا في مارس الماضي. وردا على ذلك، قال مكتب المدعي العام في باريس إنه لا يعلق على أوامر الاعتقال بسبب سرية التحقيق.
التحقيق مع دوروف يسلط الضوء أيضاً على العلاقة المتوترة بين تيليغرام، التي تمتلك حوالي مليار مستخدم، والحكومات. ويشير الوضع الحالي إلى أن التحقيق قد يستمر لسنوات قبل أن يتم إحالته إلى المحاكمة أو حفظه.
عذراً التعليقات مغلقة