جددت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، اليوم الاثنين، رفضها المشاركة في المهمة الاستطلاعية المؤقتة التي يعتزم مجلس النواب تنظيمها حول دعم استيراد الأبقار والأغنام واللحوم، معتبرة أن هذه المبادرة تفتقد للشرعية القانونية وتحركها دوافع سياسوية من الأغلبية الحكومية.
وأوضحت المجموعة أن المهمة تسعى لتوفير غطاء برلماني على ما وصفته بـ”فضيحة حكومية”، وسط شبهات بتقاسم الدعم العمومي بين مستوردين مقربين من حزب رئيس الحكومة، من بينهم برلمانيون.
وانتقدت المجموعة تضارب تصريحات وزراء الأغلبية حول العملية، معتبرة أن المساءلة الحقيقية تقتضي تشكيل لجنة لتقصي الحقائق، باعتبارها الإطار الوحيد القادر على الاستماع الإلزامي لجميع الأطراف، بمن فيهم الفاعلون الخواص.
كما طعنت المجموعة في أولوية تنظيم هذه المهمة، مشيرة إلى أنها جاءت في المرتبة السابعة ضمن الطلبات المقدمة لمهام استطلاعية، متسائلة عن المعايير التي اعتمدها مكتب المجلس في تفضيلها.
وختمت المجموعة بالإعلان عن إعداد تقرير خاص حول سياسات الدعم الموجهة للقطاع الفلاحي وتأثيرها على القدرة الشرائية للمواطنين، في ظل ما وصفته بالتقصير الحكومي في ضمان الشفافية والعدالة.
