جريدة السبق الإخبارية
طالبت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية الحكومة بالإسراع في إعداد الجيل الجديد من برامج التنمية الترابية، وذلك وفقًا للتوجيهات الملكية، بهدف معالجة البطالة، وتوفير الخدمات الأساسية، وتحقيق العدالة في توزيع مشاريع التأهيل بين المدن والقرى، وفيما بينها.
وأعربت الأمانة العامة عن تثمينها للخطاب الملكي، واصفة إياه بخطاب “الصراحة والوضوح والإنصاف والتفاعل”، خاصة في ما يتعلق بتشخيص مظاهر الفقر والهشاشة، والنقص في البنيات التحتية والخدمات الأساسية الذي لا تزال تعرفه بعض المناطق، لاسيما في العالم القروي. كما أكدت رفضها لمغرب يسير بسرعتين، مشددة على ضرورة أن تنعكس جهود التنمية الاقتصادية وتطوير البنيات التحتية بشكل ملموس على ظروف عيش المواطنين، وأن تعم ثمار التقدم جميع الفئات والمناطق دون إقصاء أو تمييز.
كما ذكّرت الأمانة العامة للحزب بما سبق أن عبّرت عنه في بلاغات رسمية، سواء من الأمانة العامة أو المجلس الوطني، بخصوص ما وصفته بالارتباك الحكومي في تنفيذ ما تبقى من برامج تقليص التفاوتات المجالية، خاصة في المناطق القروية، معبرة عن أسفها لغياب التفاعل الحكومي مع هذه التنبيهات.
وانتقدت ما اعتبرته تأخرًا في بلورة برنامج جديد يهدف إلى تدارك النقص في البنيات التحتية والمرافق العمومية، داعية إلى التعجيل بإطلاقه، وإلى ضرورة التزام معايير العدالة والموضوعية والشفافية في توزيعه، مع التحذير من استغلاله سياسويًا أو انتخابيًا.
وفي السياق ذاته، شددت الأمانة العامة على أهمية مراعاة العدالة الترابية في توزيع برامج التأهيل الحضري والمرافق والخدمات العمومية والنقل الحضري، مشيرة إلى ضرورة إنهاء التركيز على بعض المدن دون غيرها. كما دعت إلى إعداد برنامج وطني يعالج الخصاص الواضح الذي تعاني منه مدن وبلدات عديدة، مقارنة بأخرى استفادت مرارًا من مثل هذه البرامج وبموارد مالية ضخمة من ميزانية الدولة
