تمكنت عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية من توقيف شخص يبلغ من العمر 44 عامًا بمدينة أكادير، يشتبه في تورطه في شبكة لتزوير وثائق رسمية وبيعها مقابل مبالغ مالية.
ووفق مصادر مطلعة، أسفرت عملية تفتيش منزل المشتبه به عن ضبط كميات كبيرة من الوثائق المزورة، شملت محررات رسمية، بطائق تعريفية، رخص سياقة، شهادات تسجيل سيارات، بطائق مهنية، ودبلومات دراسية. كما تم العثور على أختام، معدات مكتبية، سوائل كيميائية، وأجهزة متخصصة في النسخ والطباعة، إضافة إلى إيصالات مالية يشتبه في ارتباطها بالنشاط الإجرامي.
وقد كشفت التحقيقات الأولية أن الموقوف كان يشكل موضوع مذكرات بحث وطنية صادرة عن مصالح الشرطة القضائية بمدينة الدار البيضاء، لتورطه في قضايا مرتبطة بجرائم مالية.
وتعود خيوط هذه القضية إلى توقيف سبعة أشخاص بمدينة الدار البيضاء في حالة تلبس بحيازة وثائق تعريفية مزورة وبيعها بمقابل مالي. التحقيق مع هؤلاء الأشخاص قاد إلى تحديد هوية المتهم الرئيسي وتوقيفه في مدينة أكادير.
وأفادت المصادر ذاتها أن المشتبه به كان العقل المدبر للشبكة، حيث تولى عمليات التزوير وتوزيع الوثائق على شركائه لتصريفها.
وتم وضع المتهم الرئيسي تحت تدبير الحراسة النظرية، بإشراف النيابة العامة المختصة، لاستكمال التحقيقات والكشف عن باقي المتورطين والملابسات المحيطة بالقضية. كما تمت إحالة الموقوفين السبعة على النيابة العامة بتاريخ 27 ديسمبر 2024، عقب إخضاعهم للبحث القضائي.
يأتي هذا الإنجاز الأمني ليؤكد يقظة الأجهزة الأمنية في التصدي لجرائم التزوير التي تهدد أمن واستقرار المجتمع، وتسيء لثقة المواطنين في الوثائق الرسمية.
عذراً التعليقات مغلقة