دعت الفيدرالية الوطنية لجمعيات المقاهي والمطاعم والوحدات السياحية بالمغرب إلى إلغاء مسطرة الحجز على الحسابات البنكية والأصول التجارية للمهنيين، وإسقاط وإعفاء المهنيين من الزيادات وغرامات التأخير، وتوفير أقساط تسوية في متناولهم دون إجبارهم على مبلغ معين. جاء ذلك في مراسلة إلى نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية.
وأوضحت الفيدرالية في المراسلة أن الظرفية السوسيواقتصادية الحالية تتسم بالركود والأزمة، مما يجعل هذه المطالب أولويات لضمان استمرارية هذه المقاولات التي تواجه صعوبات مالية حادة. وذكرت الفيدرالية أن القرار الوزاري رقم 05/2023، الذي سينتهي العمل به منتصف شهر يناير 2025، لم يلق قبولاً من قبل المهنيين، حيث اعتبروه غير ملائم لاحتياجاتهم.
وأشار المصدر ذاته إلى أن الأسباب الرئيسية لرفض القرار تشمل صعوبة الدخول في أي تسوية دون إعفاء كلي من الزيادات وغرامات التأخير، والتي تثقل كاهل المهنيين. كما انتقدت الفيدرالية اعتماد محاضر مفتشي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي دون مراعاة مقتضيات المادة 16 من ظهير 27/07/1972.
كما نبهت الفيدرالية إلى مشاكل تتعلق بعدم تقسيم الديون إلى أقساط تناسب مداخيل وقدرات المهنيين، وفرض الاستخلاص الجبري عبر مسطرة الحجز على الحسابات البنكية والأصول التجارية، مما يزيد من تأزم الوضع ويستدعي إلغاء هذه الإجراءات كخطوة أساسية لتحقيق تسوية عادلة.
عذراً التعليقات مغلقة