قضت المحكمة الإدارية بطنجة، مساء أمس الاثنين، بإلغاء قرارات صادرة عن جامعة عبد المالك السعدي تقضي بفرض رسوم مالية على العشرات من طلبة سلك الدكتوراه المسجلين بنظام التوقيت الميّسر، وذلك في حكم اعتبره متتبعون سابقة مهمة في هذا الملف.
وأفاد مصدر مطلع أن المحكمة قضت، في الموضوع، بإلغاء تنفيذ القرارات التي كانت تفرض على الطلبة رسوماً سنوية تصل إلى 15 ألف درهم، فيما أصدرت، في الشق الاستعجالي من الدعوى، حكماً بإيقاف تنفيذ هذه القرارات إلى حين البت النهائي فيها.
ويأتي هذا الحكم بعد قرار مماثل كانت قد أصدرته المحكمة الإدارية بوجدة، يوم الأربعاء 3 دجنبر الماضي، والذي قضى بإيقاف تنفيذ قرار فرض رسوم التسجيل بسلك الدكتوراه على الطلبة الموظفين والمستخدمين والأجراء.
وكان عشرات طلبة الدكتوراه بجامعة عبد المالك السعدي قد بادروا، خلال شهر دجنبر المنصرم، إلى رفع دعاوى قضائية أمام المحكمة الإدارية بطنجة، احتجاجاً على فرض رسوم الدراسة في إطار نظام التوقيت الميّسر.
وحسب معطيات كانت قد نشرتها جريدة هسبريس آنذاك، فإن عدد الطلبة الباحثين الموظفين الرافضين لهذه الرسوم، والذين تم قبولهم بسلك الدكتوراه بالجامعة، يتجاوز 300 طالب، ويتواصلون فيما بينهم عبر مجموعة على تطبيق “واتساب” للتنسيق بخصوص هذا الملف.
