أصدرت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء حكماً قضائياً أثار جدلاً واسعاً، أكدت فيه أن تطبيق “واتساب” لا يُعتد به كوسيلة قانونية لإبلاغ المشغّل بحالة المرض أو العجز الصحي.
القضية تعود إلى أجيرة تغيبت عن عملها بداعي مرض، وأرسلت شهادة طبية إلى مشغلتها عبر “واتساب”. إلا أنها فوجئت لاحقاً بمنعها من دخول مقر العمل من طرف حارس الأمن بعد انقضاء فترة مرضها.
الأجيرة لجأت إلى القضاء مطالبةً بتعويض عن الفصل التعسفي، مؤكدة أنها أبلغت مشغلتها بوضعها الصحي وأدلت بالشهادة الطبية عبر التطبيق المذكور.
لكن المشغّلة تمسكت في ردها بأن الأجيرة تغيبت دون مبرر قانوني، موضحة أن نظام التواصل المعتمد داخل الشركة يقتصر على البريد الإلكتروني، وأنها لم تتوصل بأي إشعار عبر القنوات الرسمية.
وكانت المحكمة الابتدائية قد قضت لفائدة الأجيرة بتعويض مالي بلغ 223.000 درهم (22 مليون سنتيم). غير أن محكمة الاستئناف ألغت هذا الحكم، واعتبرت أن إرسال الشهادة الطبية عبر “واتساب” لا يُنتج أثراً قانونياً، خاصة في ظل غياب ما يثبت أن التطبيق معتمد رسمياً للتواصل داخل الشركة.
وأكدت المحكمة أن المشغلة لم تقدم على فصل الأجيرة بشكل تعسفي، بل إن هذه الأخيرة هي من غادرت عملها تلقائياً بعدما لم تستجب للإنذار بالعودة إلى العمل.
ولا يزال الملف مفتوحاً أمام محكمة النقض، التي ستقرر ما إذا كانت ستؤيد الحكم الاستئنافي أو ستعيد النظر في القضية.
