قضت هيئة الحكم بالمحكمة الابتدائية بأكادير يوم أمس 8 فبراير الجاري، في ملف يتابع فيها” رضا الطاوجني” بتهمة القذف في حق البرلماني ورئيس جماعة الدشيرة انزكان عن حزب العداةوالتنمية “رمضان بوعشرة بالحبس النافذ 3 أشهر نافذة وغرامة مالية قدرها 3 ملايين سنتيم.
وردا على الحكم قال “رضا الطاوجني “في فيديو مسجل يوم أمس أنه استقبل الحكم بتدمر وكونه لايشرف المغرب خاصة حين يبدي رأيه في تدبير الشأن العام وفق ما ينصه عليه الدستور والقانون ،ووفق الطاوجني فإن الحكم الذي صدر باسم جلالة الملك يتناقض مع توجهات جلالته في ترسيخ دولة الحريات والديمقراطية ويتعارض ما ينادي به جلالته من مراقبة وتقييم أداء من يدبر الشان العام وفق ماء جاء على لسان الطاوجني .
وطالب بالطاوجني في ذات الفيديو الجهات المسوؤلة بمنحه 10 % من الحرية التي منحت للانفصالية “آمنة حيدر” التي قال عنها الطاوجني تدعم الانفصال وتلتقي برموزها بالجزائر وتسب المسؤولين المغاربة دون أن يتحرك أحد لمحاسبتها أو إدانتا أو حبسها ولو يوم واحد ،واستطرد الطاوجني أن الانفصاليين يمكن أن تقدم لهم المكافآت بالملايين من أجل ان يسكتوا ،اما المخلص لوطنه الذي خدم الوحدة الوطنية دوليا تحت إشراف الدولة طيلة 20 سنة، فيحرم من أبسط الحقوق وهو حرية التعبير .
وأكد مصدر ل “السبق الاخبارية” معلقا أن حرية التعبير مقررة قانونا وبحكم الدستور ،لكنها حرية مسؤولة ،بحيث أن كل إدعاء ينشر في حق شخصية خاصة أو عمومية دون أدلة قطعية يعتبر قذفا يمكن للمتضرر الولوج الى القضاء من أجل ادانة من تسبب له في الضرر، وطلب جبر الضرر والتعويض عنها لما للقذف من أضرار على مستوى المستقبل المهني والسياسي والاجتماعي والاسري لكل من لحقه ضرر التشهير والقذف دون دليل قطعي ،واستطرد ذات المصدر أن مطالبة جلالة الملك المغاربة لمتابعة تقييم أداء مدبري الشان العام ليس ضوءا أخضر للقذف والتشهير وافتراء البهتان، وأضاف ذات المصدر أن كل تهمة وجهت الى الغير بلا دليل تعتبر قذف يعاقب عليها القانون.
هذا وقد عبر جموع من المتتبيعن للواقعة على مواقع التواصل الاجتاماعي عن تضامنهم مع” رضا الطاوجني “ويعتبرون أن الاحكام التي تصدر ضده يراد بها إلجام لسانه عن فضح ألاعيب الفاعلين السياسيين .
هذا وقد
عذراً التعليقات مغلقة