أصدرت المحكمة الابتدائية بالرباط مؤخرًا حكماً في قضية جنحية تتعلق بإدخال تعديلات غير قانونية على الخصائص التقنية لمركبة. وقد أدانت المحكمة المتهم بغرامة مالية نافذة قدرها 5000 درهم، مع تحميله الصائر وتنفيذ الإكراه في الحد الأدنى، وذلك بعد متابعته من طرف النيابة العامة.
وفي سياق متصل، شددت المديرية العامة للأمن الوطني من إجراءات المراقبة الميدانية، حيث أطلقت خطة عمل مندمجة تروم مضاعفة عمليات المراقبة والزجر، خصوصًا ضد السياقات الاستعراضية والخطيرة التي تهدد سلامة مستعملي الطريق وتزعج الساكنة، خاصة خلال فترات الليل.
وقد عبأت المديرية جميع فرق شرطة المرور والأمن العمومي بمختلف المدن، للقيام بحملات مراقبة مكثفة على مستوى الطرق والمدارات التي تعرف مثل هذه التصرفات الخطيرة، بهدف ضبط المخالفين وإخضاعهم للتحقيقات القانونية تحت إشراف النيابات العامة المختصة.
كما أكدت المصالح الأمنية أنها ستواصل تطبيق القانون بصرامة في حق السائقين الذين يعمدون إلى تغيير الخصائص التقنية للمركبات، خصوصاً ما يتعلق بتعديل أنظمة العادم لإحداث ضجيج مزعج يمس بالسكينة العامة.
