دخلت نقابة المتصرفين التربويين على خط التصعيد، معلنة عن سلسلة من الخطوات الاحتجاجية في ظل ما وصفته بتدهور مستمر لظروف العمل، محمّلة وزارة التربية الوطنية مسؤولية تنامي التوتر والاحتقان داخل المؤسسات التعليمية.
وجاء في بيان صادر عن النقابة أن اجتماعات تنظيمية ولقاءات تواصلية عقدت مؤخراً كشفت عن حجم الاستياء الذي يعمّ صفوف المتصرفات والمتصرفين التربويين، في ظل تعدد المهام، وغياب التحفيز، وارتفاع مؤشرات “الاحتراق الوظيفي”.
وطالبت النقابة الوزارة المعنية بفتح حوار جدي ومسؤول يستجيب لتطلعات هذه الفئة، داعية إلى تجاوز المقاربات العمودية التي تُفاقم مناخ الإحباط داخل المؤسسات. كما عبّرت عن إصرارها على المضي قُدماً في تنفيذ برنامجها النضالي حتى تحقيق كافة المطالب.
وأكدت النقابة على الأدوار المركزية التي يضطلع بها المتصرف التربوي، مستنكرة ما يتعرض له أطر الإدارة التربوية من اعتداءات متكررة في غياب أي حماية قانونية أو مهنية حقيقية.
كما جددت مطلبها بإقرار نظام أساسي خاص بهذه الفئة، وتحسين أوضاعها المالية والإدارية، وتوسيع آفاق الترقية والتنقل، ومعادلة دبلوم التكوين بشهادة الماستر، بالإضافة إلى صرف تعويضات منصفة عن المهام الشاقة، والعمل الليلي، والتكاليف الإضافية، خصوصاً في المناطق القروية.
وأعلنت النقابة عن اتخاذ عدد من التدابير الاحتجاجية، من بينها تعليق كافة المهام المرتبطة بجمعية دعم مدرسة النجاح، وتنظيم وقفات احتجاجية أمام المديريات الإقليمية يوم الخميس 17 أبريل الجاري، مع مقاطعة أنشطة مشاريع “المؤسسة المندمج” و”مؤسسات الريادة”، والتهديد بتقديم استقالات جماعية من الجمعية، إلى جانب التحضير لإنزال وطني بالعاصمة الرباط.
وختمت النقابة بيانها بدعوة جميع المتصرفين والمتصرفات إلى وحدة الصف والانخراط الواسع في الأشكال النضالية المقبلة، دفاعاً عن كرامتهم وتحقيقاً لمطالبهم المشروعة.
