“المتصرفون المغاربة” يعترضون على “الإدماج”

قال الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة إنه يرفض إدماج المتصرفين العاملين بالجماعات الترابية، سواء المشتركين بين الوزارات أو الخاضعين للظهير الشريف رقم 038-63-1 الصادر في 1 مارس 1963، ضمن ما يسمى “المتصرف الجماعي” في القانون المزمع إقراره بالجماعات الترابية دون الاحتفاظ بالمكتسبات في إطار ظهير 1963.

وأضاف الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة، في بلاغ اطلعت عليه هسبريس، أنه يرفض كذلك “سياسة البلقنة القطاعية والتفتيت التي تستهدف حصرياً هيئة المتصرفين تحت مسميات مختلفة، ويستغرب كيف لا تمس هذه البلقنة باقي الفئات المشتركة بين الوزارات، مما يثير الكثير من الأسئلة والريبة حول الهدف الرئيسي من هذه السياسة”.

وفيما يتعلق بموضوع الحوار القطاعي بالجماعات، لفت التنظيم النقابي إلى “رواج مشاريع قوانين تهم النظام الأساسي للجماعات الترابية وهيئاتها تنص على إدماج المتصرفين المشتركين بين الوزارات ومتصرفي وزارة الداخلية العاملين بالجماعات الترابية في إطار جديد تحت مسمى: متصرف جماعي، بمقتضيات لا تحقق الحد الأدنى من مطالب هيئة المتصرفين التي يشكل متصرفو ومتصرفات الجماعات الترابية جزءا مهما منها”.

وأكد “اتحاد المتصرفين” متابعته لمسار الحوار القطاعي بالجماعات الترابية الذي بدأت أولى جولاته في 3 مايو 2024، والذي أسفر عن عدة خلاصات؛ أهمها ضرورة تقديم ملف مطلبي محين من طرف النقابات في أجل لا يتعدى 7 أيام، بهدف عقد لقاءات يومي 14 و15 مايو الماضي، وإنهاء المفاوضات القطاعية والحسم في جميع الملفات في 11 يونيو 2024. وعبر الاتحاد عن أسفه لما أسماه “مبالغة من الوزارة الوصية في التسويف والمماطلة من خلال تأجيلها الحسم بدعوى تقديم أجوبة شافية لمطالب الشغيلة الجماعية”.

وفي إطار سرده لمبرراته، أوضح الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة أن “هذا الإدماج غير المدروس وغير المبرر سيغير هوية ووضعية هيئة المتصرفين العاملين بالجماعات الترابية، ويثير المخاوف من عدم استفادة هؤلاء من أي تسوية قد تستفيد منها الهيئة المشتركة، خصوصاً وأن مخرجات الحوار الاجتماعي المركزي الأخير نصت على مواصلة الحوار حول الأنظمة الأساسية الفئوية”.

وتابع: “نستنكر إقصاء المتصرفين العاملين بالجماعات الترابية من الاستفادة من الدرجة الجديدة موضوع اتفاق 26 أبريل 2011، ونطالب بتفعيلها مع إضافة درجة استثنائية وأقدمية اعتبارية لا تقل عن 4 سنوات لتدارك تأخر تسوية ملف المتصرفين لأكثر من 13 سنة”.

كما دعا التنظيم النقابات القطاعية بالجماعات الترابية إلى “التركيز في حوارها على ملف مطلبي متكامل يعتمد في بنائه على العدالة الأجرية والمهنية، ويتماشى مع المكانة الاعتبارية والمسؤولية التي تتقلدها هذه الشريحة من الأطر في تنفيذ السياسات العمومية المحلية للمجالس المنتخبة”. وطالب وزير الداخلية في الختام بـ”تعديل الفصلين 14 و15 من الظهير الشريف رقم 038-63-1 الصادر في 1 مارس 1963 بشأن النظام الأساسي الخصوصي للمتصرفين بوزارة الداخلية، لتمكين هذه الفئة من مزاولة حقها الدستوري في العمل النقابي والترشح للجان الإدارية متساوية الأعضاء”.