صادق المجلس الجماعي لأكادير، خلال دورته العادية لشهر فبراير 2026، على مشروع برمجة الفائض الحقيقي برسم السنة المالية 2025، في سياق اتسم بتحسن ملحوظ في المؤشرات المالية وتعزيز قدرة الجماعة على تمويل مشاريعها الاستثمارية ،وكشفت المعطيات المقدمة أمام أعضاء المجلس تسجيل فائض إجمالي في باب التسيير بلغ 402 ملايين درهم، ما يعكس تطوراً تدريجياً في التوازنات المالية خلال السنوات الأخيرة، ويؤشر إلى تحسن أداء التدبير المالي للجماعة كما سجلت المداخيل الجماعية منحى تصاعدياً لافتاً، إذ انتقلت من نحو 500 مليون درهم سنة 2022 إلى أكثر من 800 مليون درهم سنة 2025، بزيادة تقارب 60 في المائة. ومكّن هذا الارتفاع من تحقيق فوائض متتالية وتكوين هامش أمان مالي يناهز 500 مليون درهم، خُصص لتغطية التعديلات المرتبطة ببعض مشاريع التهيئة الحضرية.
وبحسب المعطيات ذاتها، أصبحت جماعة أكادير من بين الجماعات التي يفوق فيها حجم ميزانية الاستثمار ميزانية التسيير، بعدما قاربت الاعتمادات المرصودة للاستثمار خلال سنة 2025 سقف مليار درهم، في مؤشر واضح على توجيه جزء مهم من الموارد نحو إنجاز المشاريع المهيكلة وتعزيز البنيات التحتية.
وتندرج هذه النتائج ضمن التوجهات المالية المعتمدة للفترة 2022–2027، والتي تقوم على تعزيز الموارد الذاتية، والرفع من مردودية الجبايات المحلية، وتثمين الممتلكات الجماعية، وتنويع مصادر التمويل، إلى جانب تحديث منظومة التدبير المالي واعتماد آليات الرقمنة بما يعزز النجاعة والشفافية.
وشهدت دورة فبراير مناقشة ملفات مرتبطة بتدبير الملك الجماعي وتطوير خدمات النقل الحضري، فضلاً عن تدارس أوضاع عدد من الأحياء، من بينها تيليلا وأدرار وإحشاش وأحلاكا وأنزا العليا، في إطار مواصلة تنزيل برنامج عمل الجماعة. كما صادق المجلس على اتفاقيات شراكة وتتبع برامج للتأهيل الحضري، تروم تحسين جودة الخدمات وتعزيز جاذبية المدينة ودعم ديناميتها الاقتصادية والاجتماعية.
