وافق المجلس الحكومي، في اجتماعه الذي انعقد اليوم الخميس، على مشروع المرسوم رقم 2.24.920 الذي يهدف إلى تأسيس “اللجنة الوطنية لتدبير المخاطر النووية والإشعاعية والبيولوجية والكيميائية”. قدم المشروع عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، الذي أشار إلى أهمية التنسيق بين مختلف القطاعات الحكومية والهيئات المعنية في هذا المجال.
ويهدف المرسوم إلى خلق إطار تنظيمي شامل يسهم في تعزيز التعاون بين الجهات المختلفة لضمان الأمن والسلامة في هذه المجالات الحساسة. المشروع يسعى إلى إرساء قواعد التنسيق الفعّالة التي تجمع جميع الأطراف ذات العلاقة تحت مظلة واحدة، بهدف تعزيز الاستجابة الفعالة للمخاطر التي قد تهدد الصحة العامة والبيئة.
من خلال هذه اللجنة، سيتم توفير آلية موحدة تدير المخاطر المرتبطة بالمجالات النووية والإشعاعية والبيولوجية والكيميائية، مما يعزز قدرة البلاد على التصدي لمختلف التحديات في هذا المجال.
عذراً التعليقات مغلقة