السبق الاخبارية
أصدر المجلس الأعلى للسلطة القضائية، في إطار دورته الحالية، عقوبات تأديبية في حق 25 قاضيا، وذلك من بين 33 قاضيا تمت إحالتهم على المجلس، خلال سنة 2021.
وأفاد تقرير للمجلس الأعلى للسلطة القضائية مرفق للميزانية الفرعية للمجلس أحاله وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، على لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، بأن المجلس أصدر مقررات في شأن متابعات تأديبية همت 33 قاضيا، تمت إحالتهم عليه، وذلك بعد استيفاء الإجراءات المسطرية التأديبية.
وأشار المجلس إلى أنه بعد دراسة التقارير والوثائق المدرجة في الملفات والاستماع إلى المقررين والقضاة المعنيين والمناقشة المستفيضة لهذه القضايا، قرر عدم مؤاخذة أربعة قضاة، وتبرئة قاضيين من المنسوب إليهما، وتأجيل البت في ملفي قاضيين إلى حين تمكنهما من المثول لاحقا أمام المجلس، واتخاذ عقوبات تأديبية في حق خمسة وعشرين قاضيا، تراوحت بين الإنذار والتوبيخ والإقصاء المؤقت، والعزل.
وأضاف المجلس أن المقررات المذكورة صدرت بعد استيفاء جميع إجراءات المسطرة التأديبية، وفي احترام تام للضمانات القانونية، وباستحضار المقاربة التأطيرية والتوجيهية التي اعتمدها المجلس كمنهجية عمل في هذا الإطار.
وحسب التقرير الذي يتضمن حصيلة المجلس، فقد رصد هذا الأخير وجود بعض القضاة في حالات تناف، تتجلى في اشتغالهم بمحاكم يعمل بها أزواجهم أو أقاربهم أو أصهارهم إلى درجة العمومة أو الخؤولة أو أبناء الأخوة بدون ترخيص، حيث تنص المادة 24 من التنظيم القضائي للمملكة على أنه “لا يمكن للأزواج والأقارب والأصهار إلى درجة العمومة أو الخؤولة أو أبناء الأخوة أن يكونوا بأي صفة كانت قضاة في آن واحد بنفس المحكمة عدا في حالة ترخيص يمكن منحه بمرسوم عندما تشتمل المحكمة على أكثر من غرفة واحدة أو إذا كانت المحكمة تعقد جلساتها بقاض منفرد، وبشرط أن لا يكون أحد الأزواج والأقارب أو الأصهار المشار إليهم أعلاه رئيسا من رؤساء المحكمة”.
ورصد المجلس وجود 16 قاضيا يوجدون في حالة تناف بمختلف المحاكم، حيث قام باتخاذ إجراءات في حقهم، وذلك بنقل 10 قضاة من المحاكم التي يعملون بها إلى محاكم أخرى، ورخص لستة قضاة أزواج للعمل بالمحكمة نفسها؛ وذلك لكون الأمر يتعلق إما بمحاكم نائية أو بمحاكم كبيرة يمكنها استيعاب مثل هذه الحالات الاجتماعية.
وكان محمد عبد النباوي، الرئيس الأول لمحكمة النقض والرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، قد دعا القضاة إلى «ضرورة الاضطلاع بأدوارهم الأساسية في التنمية وحماية الاستثمار والحقوق والحريات»، مشيرا إلى أن الملك محمد السادس «أمره بالاستمرار في برنامج إصلاح القضاء الذي يقوده بحكمة وتبصر، وأكد له حفظه الله حرص جلالته الشريفة على حماية استقلال القضاء ودعم تطويره وتحصينه»، مضيفا أن الثقة الملكية «زرعت في روحه حماساً منقطع النظير يحفزه لبذل كل الجهد للوفاء بالمهمة السامية التي أنيطت به»، مبرزا أنه عاقد العزم على «إتمام العمل الجاد والمتميز الذي أنجزه الرئيس الأول السابق مصطفى فارس خلال السنوات الأربع الماضية».
وسبق للمجلس الأعلى للسلطة القضائية أن أصدر مدونة الأخلاقيات بالمغرب، والتي ركزت على جانب الالتزامات الملقاة على عاتق القضاة كواجب الاستقلال مثلا يفرض على القاضي أن يدافع عن مبدأ استقلال القضاء في كل المواقع، ويسهر على صيانة وتعزيز الاستقلال المؤسساتي للسلطة القضائية عند أداء مهامه، وواجب النزاهة يفرض على القاضي اختيار الأماكن التي يرتادها بعناية، ويتوخى الاحتياط عند ربط العلاقات الشخصية، من خلال الابتعاد عن الأماكن المشبوهة والأشخاص سيئي السمعة، ويحصن حياته الخاصة لتكون فوق الظنون، واجب الكفاءة الذي يجعل القضاة ملزمين بتوظيف تحصيلهم العلمي وتجربتهم القضائية في الأعمال التي يتولونها، ويلزمهم أيضا بتأطير زملائهم والعمل على اطلاعهم على الاجتهادات القضائية
عذراً التعليقات مغلقة