أعلنت المحكمة الدستورية، اليوم الأربعاء، عن قرار تجريد النائب البرلماني محمد بودريقة من عضويته في مجلس النواب بسبب غيابه المتواصل عن أشغال المجلس لمدة سنة تشريعية كاملة دون تقديم عذر مقبول. وجاء هذا القرار بناءً على طلب تقدم به رئيس مجلس النواب، استنادًا إلى المادة 12 المكررة من القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، التي تنص على تجريد أي نائب يتغيب عن الجلسات لمدة سنة دون مبرر.
وأكدت المحكمة في قرارها رقم 25/250 أن بودريقة، الذي يمثل دائرة “الفداء – مرس السلطان”، غاب عن حضور جلسات المجلس لمدة عام كامل دون أن يقدم أي عذر مقبول، رغم توجيه 41 تنبيهًا له عبر مفوض قضائي. كما أضافت المحكمة أن مكتب مجلس النواب حاول التواصل مع بودريقة عدة مرات لتوضيح أسباب غيابه، إلا أنه لم يتلق أي رد.
وبناءً على ذلك، قررت المحكمة شغور مقعد بودريقة في مجلس النواب ودعوة المترشح الذي يليه مباشرة في لائحة الترشيح لشغل المقعد وفقًا للمقتضيات القانونية.
يأتي هذا القرار في إطار متابعة مكتب مجلس النواب لتطبيق القانون التنظيمي الخاص بالبرلمان، بعد أن تم تسجيل غياب بودريقة منذ 8 يناير 2024، دون استجابة لأي من التنبيهات الموجهة له. وكان قد تم إرسال المراسلات من مكتب المجلس إلى بودريقة، لكن دون أن يتم الرد عليها.
من جهته، أفادت مصادر برلمانية أن هذا القرار يعكس حرص المجلس على الالتزام بأحكام الدستور والقوانين المنظمة للعمل البرلماني. ويُذكر أن محمد بودريقة قد تعرض لعزل من عدة مناصب أخرى بسبب غيابه غير المبرر، بما في ذلك رئاسة مقاطعة مرس السلطان ومنصبه كرئيس نادي الرجاء الرياضي، كما أنه لا يزال قيد الاعتقال في ألمانيا على خلفية قضايا قانونية.
ويأتي قرار المحكمة الدستورية في وقت حساس، إذ كان قد تم إنهاء مهام بودريقة من منصب منسق إقليمي لحزب التجمع الوطني للأحرار بسبب ظروف مماثلة، فيما أُعلن عن شغور منصب رئاسة نادي الرجاء الرياضي بعد اعتقاله.
