برّأت المحكمة العليا في إسبانيا، بشكل نهائي، المواطن المغربي أحمد الطموحي من آخر التهم الجنائية التي كانت موجهة إليه، مختتمة بذلك سلسلة طويلة من المحاكمات بدأت في أوائل تسعينيات القرن الماضي، على خلفية وقائع اغتصاب وسرقة عنيفة شهدها إقليم كتالونيا.
ويأتي هذا الحكم بعد أكثر من ثلاثة عقود من الإجراءات القضائية، قضى خلالها الطموحي 15 عامًا في السجن، رغم غياب الأدلة المادية التي تثبت تورطه. وقد ألغت الغرفة الجنائية في المحكمة العليا حكم الإدانة الصادر عام 1995 عن محكمة تاراغونا، والذي كان يقضي بسجنه لأكثر من مئة عام.
القرار جاء استنادًا إلى أدلة جديدة، أبرزها تحليل الحمض النووي الذي بيّن أن البصمة الجينية في أحد مسارح الجريمة تعود لشخص آخر يُدعى أنطونيو غارسيا كاربونيل، وليس للطموحي. ووفق ما أوردته وسائل إعلام إسبانية، فإن الشبه الكبير بين الطموحي وكاربونيل كان سببًا رئيسيًا في وقوع خطأ في التعرف البصري من قبل الضحايا.
وتشير تفاصيل القضية إلى أن الأحداث تعود إلى 9 نوفمبر 1991، حين تعرّض عدد من المراهقين والزوجين لهجوم عنيف شمل السطو والاعتداء الجنسي، ليُوجه الاتهام لاحقًا للطموحي ومواطن مغربي آخر، استنادًا فقط إلى شهادات أربعة شهود دون أي دليل علمي في ذلك الوقت.
المراجعة القضائية التي أدت إلى البراءة قادتها المحامية سيليا كاربونيل، التي استعادت الملف ودفعت باتجاه إعادة تحليل الأدلة البيولوجية. كما شهدت القضية تراجع بعض الضحايا عن أقوالهن السابقة، مؤكدين احتمال وقوع خطأ في التعرف.
وكانت المحكمة العليا قد نقضت سابقًا حكمين آخرين ضد الطموحي، أحدهما صادر عن محكمة برشلونة التي كانت تضم حينها القاضية مارغريتا روبليس، وزيرة الدفاع الحالية. في تلك القضية، حُكم على الطموحي بالسجن 24 عامًا رغم موافقة المحكمة على إجراء فحص جنائي لم يُنفذ.
تسلط هذه القضية الضوء على هشاشة بعض إجراءات العدالة الجنائية، خاصة حين تعتمد على شهادات بصرية غير مدعومة بأدلة مادية، وتفتح النقاش حول تأثير التحيزات العرقية والثقافية في توجيه التهم ومعالجة القضايا الجنائية.
