أعلنت الخزينة العامة للمملكة أن المداخيل الجمركية الصافية للمغرب بلغت 14,735 مليار درهم في نهاية فبراير 2025، مسجلة زيادة بنسبة 1.3% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وذكرت الخزينة في نشرتها الشهرية حول إحصائيات المالية العمومية أن هذه المداخيل تتكون من الرسوم الجمركية، والضريبة على القيمة المضافة على الواردات، وضريبة الاستهلاك الداخلي على المنتجات الطاقية. كما أكدت أن هذه الأرقام تأخذ في اعتبارها المبالغ المستردة والإعفاءات والضرائب المستردة، التي وصلت إلى 8 مليون درهم بحلول فبراير 2025.
وبخصوص إجمالي المداخيل الجمركية، فقد بلغت 14,742 مليار درهم في فبراير 2025، بارتفاع طفيف قدره 1.2% مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي.
وفيما يخص المداخيل الجمركية الصافية، سجلت تراجعًا طفيفًا، حيث بلغت 2,632 مليار درهم مقارنة بـ 2,797 مليار درهم في فبراير 2024، مما يعكس انخفاضًا بنسبة 5.9%.
أما مداخيل الضريبة على القيمة المضافة على الواردات، فقد سجلت زيادة بنسبة 4.8%، حيث وصلت إلى 9,243 مليار درهم في فبراير 2025 مقارنة بـ 8,822 مليار درهم في نفس الفترة من العام الماضي. بالمقابل، تراجعت الضريبة على القيمة المضافة على المنتجات الطاقية بنسبة 11.4%، بينما شهدت الضريبة على المنتجات الأخرى زيادة بنسبة 8.5%.
وفيما يتعلق بمداخيل الضريبة على الاستهلاك الداخلي على المنتجات الطاقية، فقد بلغت 2.86 مليار درهم، مسجلة انخفاضًا بنسبة 2.4% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، وهو ما يعكس الخصومات والإعفاءات الضريبية التي تم تطبيقها، حيث بلغ المبلغ المسترد 4 مليون درهم في فبراير 2025 مقارنة بـ 15 مليون درهم في نفس الشهر من العام الماضي.
وفي الإجمال، تراجعت مداخيل الضريبة على الاستهلاك الداخلي على المنتجات الطاقية بنسبة 2.7%، حيث بلغت 2,864 مليار درهم بحلول فبراير 2025، مقابل 2,944 مليار درهم في نفس الفترة من 2024.
