أعلنت وزارة الاقتصاد والمالية أن المداخيل الضريبية في المغرب بلغت 30.79 مليار درهم بنهاية يناير 2025، مسجلة بذلك زيادة بنسبة 24.6% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. وأوضحت الوزارة في تقريرها حول وضعية تحملات وموارد الخزينة أن هذا الرقم يعكس تحقيق معدل إنجاز قدره 9.6% مقارنة بتوقعات قانون المالية، بزيادة قيمتها 6.1 مليار درهم.
وبحسب المصدر ذاته، فقد بلغت التسديدات الصافية والتسويات والمبالغ الضريبية المستردة حوالي مليار درهم، بارتفاع ملحوظ عن 386.7 مليون درهم المسجلة في يناير 2024.
ومن حيث نوعية الضرائب، سجلت الضريبة على الشركات معدل إنجاز بلغ 3%، مع ارتفاع قدره 51 مليون درهم (زيادة 2.4%)، بفضل التحسن في المداخيل الطوعية التي زادت بـ 76 مليون درهم (زيادة 4.1%). أما مداخيل الضريبة على الدخل، فقد سجلت زيادة كبيرة قدرها 4.4 مليار درهم (زيادة 78.2%)، ويعزى هذا الارتفاع بشكل أساسي إلى تأثير التسوية الضريبية الطوعية التي بلغت 3.8 مليار درهم في يناير 2025.
وفيما يتعلق بالضريبة على القيمة المضافة، حققت المداخيل زيادة قدرها 1.1 مليار درهم، مدفوعة بنمو في الضريبة على القيمة المضافة الداخلية (زيادة 701 مليون درهم، أي بزيادة 16%)، وكذلك في الضريبة على القيمة المضافة عند الاستيراد (زيادة 441 مليون درهم، بزيادة 10.6%).
من جهة أخرى، سجلت مداخيل الضرائب الداخلية على الاستهلاك تراجعًا طفيفًا بلغ 1.7%، حيث انخفضت الضريبة على استهلاك المنتجات الطاقية بمقدار 170 مليون درهم (ناقص 10.9%)، بينما ارتفعت الضرائب المتعلقة بالتبغ والمنتجات الأخرى بنسب متفاوتة.
أما فيما يخص الرسوم الجمركية، فقد سجلت مداخيلها معدل إنجاز بلغ 6.6%، مع زيادة تقدر بـ 248 مليون درهم (زيادة 21.3%). كما حققت مداخيل رسوم التسجيل والتنبر زيادة بمقدار 105 مليون درهم، بفضل ارتفاع مداخيل الضريبة السنوية على المركبات.
من ناحية أخرى، تراجعت المداخيل غير الضريبية إلى 1.1 مليار درهم مقارنة بـ 1.9 مليار درهم في يناير 2024، حيث انخفضت هذه المداخيل من المؤسسات والمقاولات العمومية والمنتجات المختلفة للوزارات.
يظهر تقرير الوزارة أن تنفيذ قانون المالية لعام 2025 يسير وفق التوقعات، مع استمرار الجهود لتحقيق النمو المستدام في مختلف قطاعات الجباية والمصادر المالية.
