ChatGPT a dit :
حلّ المغرب في المرتبة الثالثة على الصعيد الإفريقي من حيث قوة أسطول الدبابات لسنة 2025، وفقاً لتقرير حديث صادر عن موقع “غلوبال فاير باور” المتخصص في تحليل وتصنيف القدرات العسكرية حول العالم، مما يؤكد استمرار المملكة في تعزيز ترسانتها الدفاعية وسط سباق تسلح متصاعد في شمال إفريقيا.
وبحسب المعطيات الواردة في التقرير، يمتلك المغرب 903 دبابات قتالية، من بينها 542 دبابة مدرجة في حالة جاهزية ميدانية، ليأتي خلف مصر التي تتصدر القارة بـ3,620 دبابة، والجزائر التي تحل ثانية بـ1,485 دبابة. وعلى الصعيد العالمي، احتل المغرب المرتبة الثامنة عشرة من حيث حجم أسطول الدبابات، متقدماً على عدد من الدول ذات الوزن العسكري الإقليمي.
أما من حيث القوة العسكرية الشاملة، فقد جاء المغرب في المرتبة 59 عالمياً من بين 145 دولة شملها التصنيف، مسجلاً تقدماً بمركزين مقارنة مع العام الماضي، وذلك بمؤشر تنقيط بلغ 1.1273 وفقاً للمنهجية المعتمدة من الموقع.
وقد خصصت المملكة ميزانية دفاعية ضخمة خلال عام 2025 بلغت 135 مليار درهم، أي ما يعادل نحو 13 مليار دولار، في إطار جهود مستمرة لتحديث عتادها العسكري وتعزيز جاهزية قواتها. وتأتي هذه الخطوة في ظل تصاعد التوتر مع الجارة الجزائر، التي تخوض بدورها سباقاً متواصلاً نحو التسلح، ما انعكس في تضخم الإنفاق العسكري لدى الطرفين.
وفي هذا السياق، أشار معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام (SIPRI) إلى أن المغرب والجزائر معاً استحوذا على ما يقارب 90 في المائة من إجمالي الإنفاق العسكري في منطقة شمال إفريقيا، من أصل 52.1 مليار دولار سجلتها القارة خلال عام 2024، بينها 30.2 مليار دولار في شمال القارة وحده.
واعتبر الخبير الأمني محمد شقير في تصريح لصحيفة “صوت المغرب”، أن سباق التسلح بين المغرب والجزائر يتطلب توجيه موارد مالية ضخمة نحو شراء أنظمة عسكرية متطورة، ما يؤدي إلى ضغوط مستمرة على خزائن الدولتين. وأضاف أن هذا السباق، الذي دخل عامه العاشر تقريباً، بات يشكل عبئاً مالياً متزايداً على الميزانيات الوطنية، مع ما يرافقه من انعكاسات محتملة على الأولويات التنموية.
وفي السياق ذاته، نبه تقرير صادر عن مؤسسة الحكامة العالمية والسيادة، بشراكة مع مؤسسة كونراد أديناور – فرع المغرب وموريتانيا، إلى أن التصعيد الإقليمي المستمر قد يدفع المغرب إلى الاستمرار في إنفاق عسكري مكثف يهدد موارده الاقتصادية، محذراً من أن ذلك قد يقوض الأهداف التنموية التي تعمل المملكة على تحقيقها.
ودعا التقرير إلى ضرورة تبني مقاربة نوعية في التسلح، تركز على الأنظمة متعددة الاستخدامات ذات الكفاءة العالية، بدلاً من الاستمرار في توسيع الكمية بشكل غير مستدام. كما أشار إلى أن جهود بناء صناعة دفاعية مغربية تواجه تحديات كبيرة على مستوى القدرات الصناعية والخبرات البشرية، رغم الشراكات القائمة مع دول كفرنسا وتركيا.
وأوضح أن إنتاج مكونات محلية لتجهيزات متطورة مثل مدافع Caesar أو أنظمة باتريوت، يتطلب دقة هندسية عالية واستثمارات طويلة الأمد في الكفاءات الوطنية، وهو ما يستوجب إطلاق برامج تكوين متخصصة، وإنشاء مراكز بحث وابتكار لتقوية السيادة الصناعية والأمنية للمملكة.
عذراً التعليقات مغلقة