كشفت معطيات رسمية حديثة صادرة عن المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية عن دينامية متواصلة في إحداث المقاولات بالمملكة خلال سنة 2025، حيث بلغ العدد الإجمالي للمقاولات المسجلة بالسجل التجاري 109 آلاف و644 مقاولة، مسجلاً نمواً بنسبة 14,6 في المائة مقارنة بسنة 2024.
وأوضح المكتب، في حصيلة نشرها على موقعه الرسمي، أن غالبية هذه المقاولات تعود إلى الأشخاص الاعتباريين، إذ تجاوز عدد الشركات 78 ألف مقاولة، بارتفاع نسبته 15,9 في المائة على أساس سنوي. وتصدرت الشركة ذات المسؤولية المحدودة بشريك واحد قائمة الأشكال القانونية الأكثر اعتماداً بنسبة 64,7 في المائة، تليها الشركة ذات المسؤولية المحدودة بنسبة 34,3 في المائة.
أما المقاولات الفردية (الأشخاص الذاتيون)، فقد بلغ عددها 31 ألفاً و29 مقاولة خلال سنة 2025، ما يعكس استمرار الإقبال على هذا النمط من المبادرات الفردية.
وعلى المستوى الجهوي، تصدرت جهة طنجة-تطوان-الحسيمة ترتيب إحداث المقاولات بنسبة 21,5 في المائة، متبوعة بجهة الشرق بنسبة 11,7 في المائة، ثم جهة الدار البيضاء-سطات بنسبة 11,1 في المائة، وجهة الرباط-سلا-القنيطرة بنسبة 9,7 في المائة. كما سجلت كل من فاس-مكناس وسوس-ماسة نسبة 8,7 في المائة لكل منهما، تليهما مراكش-آسفي بنسبة 7,8 في المائة، ثم العيون-الساقية الحمراء بنسبة 6,9 في المائة.
وفي ما يتعلق بالملكية الصناعية، أفاد المكتب بتسجيل 32 ألفاً و91 طلباً لإيداع العلامات التجارية خلال سنة 2025، بزيادة 1,6 في المائة مقارنة بسنة 2024، و15,5 في المائة مقارنة بسنة 2023. وشكلت الطلبات ذات الأصل المغربي 68 في المائة من مجموع الطلبات الجديدة، مسجلة ارتفاعاً بنسبة 2 في المائة، ما يعكس حيوية العلامات الوطنية.
قطاعياً، تصدرت الصناعة الكيماوية، خصوصاً المواد الصحية والمنظفات، قائمة القطاعات الأكثر نشاطاً بنسبة 21 في المائة من مجموع الإيداعات، تلتها الخدمات الإعلانية وإدارة الأعمال بنسبة 17 في المائة، ثم المنتجات الصيدلانية بنسبة 15 في المائة.
أما في مجال براءات الاختراع، فقد استقبل المكتب 2.983 طلباً خلال سنة 2025 مقابل 2.926 طلباً سنة 2024، بزيادة قدرها 2 في المائة. وسجلت الطلبات ذات الأصل المغربي نمواً لافتاً بنسبة 34 في المائة مقارنة بالسنة الماضية.
وحسب الحصيلة ذاتها، جاء قطاع المنتجات الصيدلانية في صدارة المجالات التكنولوجية بنسبة 23 في المائة، يليه مجال التكنولوجيا الحيوية بنسبة 11 في المائة، ثم الكيمياء العضوية الدقيقة بنسبة 9 في المائة، ما يعكس توجهاً متزايداً نحو الابتكار في القطاعات ذات القيمة المضافة العالية.
